سومین نشست دوحه که قرار است پس از ۸ روز به ابتکار سازمان ملل در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، موضوع عدم دعوت از زنان، فعالان حقوق بشر و مدنی واکنش های را برانگیخته است.
سازمان عفوه بین الملل در واکنش به این تصمیم سازمان ملل متحد گفته است که این اقدام می‌تواند اعتبار سومین نشست دوحه را زیر سوال ببرد.
اگنیس کالامارد، رئیس این سازمان گفته است که حقوق زنان و دختران به هیچ صورت قابل مذاکره نیست و جامعه جهانی باید در این زمینه موضع روشن و واحد اتخاذ کند و زنان افغانستان باید در مرکز این نشست باشند.
کالامار می افزاید:« جامعه بین المللی باید موضعی روشن و متحد اتخاذ کند. حقوق زنان و دختران در افغانستان قابل مذاکره نیست. آنها باید در نشست دوحه دعوت شوند و در مرکزیت باشند، در این صورت ممکن است نتیجه سازنده باشد. اگر در این نشست به بحران حقوق بشر پرداخته نشود و زنان، فعالان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی در آن شرکت نکنند؛ این نشست اعتبار خود را از دست خواهد داد.»
روزا اوتنبایوا، رئیس نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) پس از اطلاع رسانی وضعیت افغانستان به شورای امنیت این سازمان، در یک کنفرانس خبری تایید کرد که نشست بعدی در دوحه بدون مشارکت زنان و فعالان مدنی برگزار خواهد شد؛ اما اضافه کرده است که یک روز قبل و بعد از جلسه با آنها صحبت خواهد کرد.
تحلیلگران سیاسی مشارکت زنان و نمایندگان جامعه مدنی در این نشست را مهم می‌دانند؛ اما آنها معتقدند که این کار باید توسط افراد شایسته ای انجام شود که بتوانند به درستی نماینده ملت و زنان افغانستان باشند.
عزیز معارج، تحلیلگر سیاسی می‌گوید:« شرکت مدافعان حقوق زنان و نمایندگان فعالان مدنی در نشست دوحه ضروری است، زیرا این نشست نباید یک طرفه باشد و آنها نیز باید از موضع خود دفاع کنند؛ اما نمایندگان اصلی که توسط مردم افغانستان و ملت افغانستان تعیین یا تایید شده باشند.»
برخی دیگر بر این عقیده اند که در حال حاضر مسائل مهم سیاسی حکومت سرپرست با جهان باید در اولویت قرار گیرد. موضوع کار زنان، آموزش دختران و موضوعات دیگر در داخل کشور حل شده می‌تواند.
ادریس محمدی زازی، تحلیلگر سیاسی می‌گوید:« مشکل اصلی ما با جامعه جهانی تعامل و تحریم هاست که باید حل شود، مشکلات دیگری که باقی می‌ماند مانند موضوعات فعالیت فعالان مدنی، احزاب سیاسی و آموزش دختران است که پس از نشست دوحه، چه نتایج مثبتی داشته باشد و چه نتایج منفی، امارت اسلامی باید در داخل به آن رسیدگی کند و در این مورد این مسائل نشستی برگزار کند و به مشکلات، سوالات و مطالبات مردم رسیدگی کند.»
این در حالیست که چند روز پیش تعدادی از سازمان های بین المللی حقوق بشر طی نامه ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا در سومین نشست آتی دوحه که در ۳۰ جون برگزار می‌شود، موضوع حقوق زنان را در ابتدایی موارد بحث و قرار دهد.
