از دو و نیم سال گذشته بدین سو، پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، بسیاری از سازمان های بین المللی طی یک سلسله گزارش های مستمر از رفتار و سیاست های حکومت علیه حقوق بشر انتقاد کرده اند.
اخیراً سازمان عفوه بین الملل با انتشار گزارشی کلی بار دیگر در مورد افغانستان مدعی شده است که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان رو به افزایش است.
در این گزارش گفته شده است که کمیسیون بین المللی حقوقدانان نقض حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران را مستند کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است:« نقض حقوق بشر، تغییرات اقتصادی، افزایش محدودیت ها برای زنان، از بین بردن آزادی بیان، بازداشت غیرقانونی و سلب آزادی مذهبی، مردم افغانستان را با حالت دشوار مواجه کرده است.»
در عین حال، امارت اسلامی در واکنش به گزارش سازمان عفوه بین‌الملل گفته است که این گونه ادعاها از سوی سازمان‌های بین‌المللی پروپاگندا است و هیچ پیامی جز ایجاد نگرانی ندارد.
مقامات با توجه به ادعا های این گزارش می‌گویند که حقوق همه افغان ها به شمول اقلیت ها به طور یکسان در افغانستان حفظ و تامین است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید:« این گونه ارزیابی‌ها و گزارش‌های که همیشه منتشر می‌شود، بخشی از پروپاگندای آنهاست. متأسفانه کشور های غربی و برخی از نهادها و گروه های جاسوسی آنها تلاش می‌کنند تا یک نوع تبلیغات علیه افغانستان انجام دهند و ذهنیت مردم را خراب کنند. افغان ها اینجا همه چیز را خودشان می‌بینند، هم حقوق مردم تامین است و هم حقوق اقلیت ها، با هیچ کس ظلم نشده است، چنین تبلیغاتی فقط برای ایجاد نگرانی در مردم است و این رفتار عقدیی دنیای غرب است که متأسفانه پس از جنگ و شکست ادامه داشته است. مهم نیست، افغان ها می‌فهمند که این چیزها واقعی نیست و پس از این ما افغان ها خودمان تصمیم می‌گیریم. دیگر کسی فریب گزارش غربی ها را نمی‌خورد.»
در این گزارش آمده است، محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران از سوی امارت اسلامی منجر به محرومیت آنان از زندگی اجتماعی شده است.
از سوی دیگر، تحلیلگران سیاسی می‌گویند که جهان گاهی بر اساس عقاید خود در سخنان شان مبالغه می‌کنند، اما آنها موافقند که ممنوعیت آموزش دختران و برخی موراد دیگر در افغانستان، کشور را به عقب سوق می‌دهد.
تحلیلگران همچنین می‌خواهند که حکومت سرپرست با رفع محدودیت های تحمیل شده بر آموزش و کار زنان و دختران، اعتماد مردم و حکومت را افزایش دهد.
این در حالیست که پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست تا امروز، تعلیق آموزش و کار زنان و دختران و ایجاد محدودیت های دیگر، فرصتی را برای جهان فراهم کرده است تا حکومت سرپرست را به شدت مورد انتقاد قرار دهد.
