از زمان روی کار آمدن حکومت سرپرست تا اکنون، بسیاری از سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی نسبت به وخامت اوضاع اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ادامه کمک های بشری تاکید کرده اند.
بانک جهانی در گزارشی از تاریخ ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ کاهش کمکها، کاهش چشمگیر تقاضای مجموعی، وجود موانع در خدمات عمومی و خروج کادر های مسلکی از کشور را از عوامل اصلی رکود اقتصادی میداند.
در بخشی از گزارش بانک جهانی آمده است:« بالا بودن نرخ ها، تقاضای کم، بیکاری و اختلال در خدمات تاثیر شدیدی داشته است. پس از انقباض شدید ۲۰.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۱، اقتصاد افغانستان به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ بیشتر کاهش پیدا کرد. تناسب خانواده های که درآمد کافی برای تامین نیازهای اولیه غذایی خود را ندارند در این مدت از ۱۶ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافته است؛ اما در تابستان ۲۰۲۲ وخامت سریع اوضاع اقتصادی کند شد که دلیل اصلی آن پایان جنگ بود.»
محمد شاکر یعقوبی، تحلیلگر اقتصادی میگوید:« در چنین شرایطی که سطح تولید ناخالص داخلی افغانستان کاهش یافته، سطح بیکاری افزایش یافته، آنچنان که لازم است، فرصت های شغلی وجود ندارد؛ بنابراین، با در نظر گرفتن همهٔ این موارد، لازم است حکومت افغانستان با تنظیم سیاست های پولی، ایجاد فرصت های اقتصادی و فرصت های شغلی و همچنین افزایش سطح تولید، از وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی جلوگیری کند، در غیر آن به نظر من وضعیت اقتصادی افغانستان روز به روز بدتر خواهد شد.»
اما در این گزارش، سیاست های حکومت سرپرست در قبال زنان و دختران نگران کننده خوانده شده و افزوده شده است که در نتیجه این سیاست ها، رفتار بین المللی در مقابل افغانستان از جمله بانک جهانی تغییر کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «در میان نگرانی های عمیق در مورد سیاست های حکومت سرپرست طالبان، از جمله اعمال محدودیت بر زنان و دختران، جامعه جهانی به ویژه بانک جهانی رفتار خود را برای حمایت از افغانستان با تأمین بودجه به هدف ارائه کمک های بشری و ارايه خدمات نجات بخش تغییر داده است.»
سید مسعود تحلیلگر اقتصادی میگوید:« به نظر من باید برای حل مشکل اقدام کرد. برخی از چیزهای که ما می شنویم، درست است که برخی از واقعیت های سیاسی در آنها وجود دارد؛ اما برخی چیزها از حقایق ما نشأت میگیرد و باید برای رفع آنها تلاش کنیم، باید استراتیژی ملی اقتصادی ایجاد شود، استراتژی خارجی ساخته شود و به جای پاکستان و ایران بازارهای دیگری پیدا شود.»
اما عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، بخشهای از این گزارش بانک جهانی را دور از واقعیت میداند و به گفتهٔ او دلیل اصلی مشکلات اقتصادی در افغانستان اعمال محدودیتهای بینالمللی بر افغانها و توقیف دارایی های افغانستان است.
نظری میافزاید:« آخرین گزارش بانک جهانی کامل نیست و یک بخش واقعیت های افغانستان را در نظر گرفته است. سایر مشکلات اقتصادی موجود به دلیل محدودیت های بانکی و تحریم های اعمال شده بر مردم افغانستان است، ما در بخش اقتصادی پیشرفت های چشمگیری داشته ایم، توسعه صادرات، کنترول تورم قیمتها، حفظ ثبات پول ملی، راهاندازی پروژههای بزرگ اقتصادی و کاری، حفظ کارکرد تجارتی و ترانزیتی افغانستان و همچنین تلاشهای افغانستان برای مکانیزه کردن زراعت و کشاورزی و استخراج معادن افغانستان به شیوه ای کارآمد بخش مهمی از توسعه اقتصادی ما است.»
در بخشی دیگر از گزارش بانک جهانی، برای ثبات اقتصادی تاکید شده است که برای آینده باثبات و مزیت نسبی افغانستان، باید در بخش استخراج معادن و کشاورزی تمرکز بیشتر شود و در کنار آن به سرمایه گذاری های استراتیژیک برای دستیابی به بازار بین المللی نیاز است؛ تا برای افزایش انعطاف و محصولات کشاورزی و فضای کسب و کار چارچوب های اساسی ایجاد شود.
