نزدیک به سه سال از روی کار آمدن امارت اسلامی میشود، اما تا کنون حکومت سرپرست است و امور از سوی سرپرستان به پیش میرود، از سوی دیگر عدم موجودیت قانون اساسی خلأ دیگریست که امارت اسلامی در این دوره حاکمیت خود نتوانسته قانون اساسی، نظام اسلامی را تشکیل دهد.
كارشناسان سياسی میگويند، از نظر سياسی مهم است كه حکومت سرپرست افغانستان به حکومت دايمی تغيير كند، قانون اساسی داشته باشد، از قوه های سه گانهٔ اجرائیه، قضائیه و مقننه مستفید باشد و به گفتهٔ آنها تنها راه این کار تشکیل لویه جرگه است.
آنها میگویند که اگر حکومت افغانستان مشروعیت داخلی را به دست آورد و شکل قانونی پیدا کند؛ پس با این نه تنها روابط خارجی بهبود مییابد، بلکه وضعیت اقتصادی کشور نیز بهبود مییابد و از بروز فاجعه جلوگیری میشود.
توریالی زازی، کارشناس سیاسی میافزاید:« طالبان باید در افغانستان قانون اساسی و قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه ایجاد کند، خود را از سرپرستی خلاص کرده و یک حکومت باثبات ایجاد کنند و ممکن است لویه جرگه را فراخوانند و از همین طریق مشروعیت مردم را در داخل کشور کسب کنند.»
کمال ناصر اصولی، کارشناس سیاسی میگوید:« همه می دانیم که حکومت کنونی در افغانستان سرپرست است، مشروعیت داخلی ندارند و افغان ها بخاطر آن رنج میبرند، جوانان به دلیل بیکاری به خارج از کشور میروند. فاجعه اقتصادی در افغانستان آمده است و برای جلوگیری از این همه، کشور باید هر چه زودتر یک لویه جرگه را برای تصویب قانون اساسی و مشروعیت داخلی تشکیل دهد.»
برخی دیگر میگویند که تداوم حکومت سرپرست نیز باعث شده تا جهان از تعامل با حکومت افغانستان بی میل شود، در حالی که تلاش های زیادی در این زمینه صورت گرفته اما نتیجهٔ نداده است.
آنها همچنین میگویند باید چنین قانون اساسی ایجاد شود که امور حکومتی تنظیم شود و مردم بتوانند چگونگی حکومت را تعیین کنند.
نجیب الرحمن شمال، کارشناس سیاسی میگوید:« یکی از انتقادات مهم جامعه جهانی و مردم افغانستان این است که از دو نیم سال گذشته بدین سو حکومت، سرپرست و موقت است و با وجود تلاش های فراوان، بازهم هیچ کشوری حاضر نشد که حکومت فعلی را به رسمیت بشناسد و با او تعامل کند؛ پس با این درگیری سیاسی که مردم افغانستان با آن روبرو هستند؛ برای بیرون رفت از آن باید با خواستن زمان قانون اساسی تشکیل و تصویب شود و مردم مطابق همین احکام بتوانند نماینده خود را تعیین کنند و همچنین به مردم اجازه انتخاب چگونگی نظام شان داده شود.»
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی نیز میپذیرد که بعضی کاستیها وجود دارد، اما تلاش میشود تا این کاستیها برطرف شود، قانون اساسی ایجاد شود و به سرپرستی نقطهٔ خاتمه نهاده شود؛ اما به گفته وی، سرپرستی هیچ گونه مانعی در امور ایجاد نکرده است و همه وزرا وظایف شان را با مسوولیت کامل انجام میدهند که این امر در پیشرفت قابل مشاهده است.
مجاهد میافزاید:« بعضی کاستی ها وجود دارد که باید برطرف شود، قسمت های باقی مانده حکومت طبق تشکیل باید تکمیل شود، باید شورا داشته باشیم و قسمت های ناقص را تکمیل کنیم؛ انشاءالله روی قانون هم کار میشود و این حالت سرپرستی نیز از بین میرود، مورد دیگر اینکه به ملت خود اطمینان میدهیم که به خاطر سرپرستی هیچ مشکلی در اداره نظام پیش نیامده است، زیرا وزرا با تمام توان خود کار میکنند، در چارچوب روند کاری خود به مردم خدمت میکنند و کار خود را به خوبی انجام میدهد.»
در هیچ کشوری در دنیا نمونه ای از حکومت سرپرست که بیش از دو سال و نیم دوام آورده باشد وجود ندارد.
در آخرین دوره جمهوریت که ریاست آن را محمد اشرف غنی برعهده داشت، امور بسیاری از وزارتخانه ها توسط سرپرستان اداره میشد که دلیل آن بحران سیاسی آن زمان یاد میشد.
