در سه سال اخیر در پی تداوم انتقادات و واکنش های بین المللی به موضوع حقوق زنان افغانستان در سطح بین المللی این بار در کنفرانس امنیتی مونیخ وزرای خارجه ۱۲ کشور از جمله آلمان، فرانسه و کانادا بار دیگر از حکومت سرپرست خواستند تا حقوق بشر را در افغانستان رعایت کند.
این کشورها دو روز قبل در اعلامیه ای مشترک، ممنوعیت های اعمال شده بر زنان افغان در زمینه آموزش و کار را تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان و تهدیدی برای آینده کشور خواندند.
در بخشی از این اعلامیه آمده است:« حکومت سرپرست با حذف نیمی از جمعیت افغانستان از زندگی عام و تصمیم گیری های سیاسی، آینده این کشور را با تهدید مواجه کرده است. در کنار ممنوعیت تحصیلات متوسطه و عالی زنان، ممنوعیت ها و محدودیت های کار آنها در ادارات سازمان ملل و سایر سازمان های غیردولتی نشانه تبعیض سیستماتیک علیه این زنان است.»
در این اعلامیه، از امارت اسلامی خواسته شده تا به دختران افغان اجازه آموزش را بر اساس معیارهای بین المللی بدهد و قوانین بین المللی را در مورد رعایت حقوق بشر در نظر بگیرد.
در این اعلامیه همچنین از جامعه جهانی خواسته شده است که به نظارت دقیق بر حقوق بشر در افغانستان ادامه داده و فشارهای لازم را در این زمینه اعمال کند.
در بخشی از این اعلامیه آمده است:« از حکومت سرپرست میخواهیم که به قوانین بین المللی به ویژه حقوق بشر پابند بماند و حقوق اولیه افغان ها را در نظر بگیرد. ما از آنها (طالبان) میخواهیم که به دختران افغان اجازه تحصیلات متوسطه را بر اساس ستانداردهای بینالمللی بدهند و جامعه جهانی باید به نظارت بر حقوق بشر در افغانستان ادامه دهد.»
در این اعلامیه بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته شده است تا زنان دستگیر شده در رابطه به موضوع حجاب را هر چی سریعتر آزاد کند.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، موارد ذکر شده در اعلامیه و نقض حقوق زنان را رد کرده و خود را به تمامی حقوق زنان که با موازین اسلامی مغایرت ندارد، متعهد میداند.
مجاهد افزوده:« ما اعلامیه ۱۲ کشور در کنفرانس مونیخ را نادرست می خوانیم. حقوق مردم افغانستان محفوظ است، از زندگی خوب برخوردارند، امنیت مالی و نظامی دارند، عزت شان محفوظ است، به تمام حقوق خود دسترسی دارند، دروازه های محاکم به روی مردم باز است، امارت اسلامی در حوزه های مختلف خدمات رسانی را به خوبی انجام میدهد و وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است.»
با این حال برخی از فعالان حقوق زنان از حکومت سرپرست میخواهند که زمینه کار و آموزش را برای زنان و دختران مساعد سازد.
آنان آموزش را حق بشری و اساسی هر انسان میدانند و گسترش بیشتر این موضوع را لطمه ای جبران ناپذیر برای نسل های آینده کشور میخوانند.
فروزان داوودزی، فعال بخش حقوق زنان میگوید:« نشست مونیخ یا نشست های دیگر که در خارج از کشور برگزار میشود را خوب میدانیم که امارت اسلامی نظر ملت را بگیرد و به خواستههای ملت توجه کند و اکنون خواست ملت موضوع کار و آموزش دختران در چوکات اسلام است.»
این در حالی است که هیأت نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد (یوناما) در تازه ترین گزارش خود دو روز قبل در مورد حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
