سازمان ملل متحد در آخرین نشست خود تصمیم گرفته است که کرسی افغانستان در این سازمان را یک سال دیگر به تعویق بیندازد و آن را به دولت افغانستان واگذار نکند.
بر اساس این تصمیم، کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد تا یک سال دیگر هم در اختیار نصیر احمد فایق، نماینده نظام جمهوری پیشین خواهد بود.
با این حال، کارشناسان سیاسی میگویند که این حق مسلم مردم و نظام افغانستان است که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد باید به آنها سپرده شود.
آنها میگویند سازمان ملل با این کارش حقوق افغان ها را از آنها گرفته است.
آنها همچنین میگویند که ابتدا این کرسی باید به نماینده نظام کنونی افغانستان داده شود و اگر در این زمینه ایرادی وجود داشت به شخص ثالث واگذار شود که بتواند صدای مردم را به درستی در صحنه بین الملل بلند کند.
فیض محمد زلاند استاد پوهنتون میگوید:« بهتر است این کرسی ابتدا به نماینده امارت اسلامی داده شود، اگر داده نمیشود پس باید به شخص ثالثی داده شود که بتواند به خوبی نماینده مردم افغانستان باشد و در شرایط سخت کنونی، مشکلات افغانستان را به صحنه بزرگ بین المللی بکشاند تا بتوان با دریافت کمک های بین المللی از مشکلات کنونی افغانستان بکاهیم.»
کارشناسان میگویند با این کار سازمان ملل نشان داد که تصامیم اش مستقل نیست و اقداماتش به خواست برخی از کشورها انجام میشود.
آنها میگویند که سازمان ملل متحد نیز با افغانستان سیاست دو رو بازی میکند، از یک سو از تفاهم و تعامل صحبت میکند و از سوی دیگر از تحریم ها و مسائل دیگر که به ضرر مردم افغانستان است صحبت میکنند.
سرور نیازی، کارشناس سیاسی میگوید:« وقتی جهان از تعامل صحبت میکند، پس تحریم ها و اینکه افغانستان به رسمیت شناخته نمی شود و به افغانستان در سازمان ملل جایگاه داده نمیشود، چه معنا دارد؟ فکر می کنم سازمان ملل هم سیاست دو رو بازی میکند و استقلال ندارد، چون همیشه به نفع شماری از کشور ها حرف میزنند و عمل میکنند. »
در مجموع باور بر این است که واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به حکومت سرپرست در گرو موضوع به رسیمت شناسی افغانستان است، و در این زمینه باید پیشرفت های صورت گیرد.
کارشناسان بر این عقیده اند که اگر حکومت افغانستان میخواهد روابط خود را با جهان بهتر کند و کرسی افغانستان در سازمان ملل به آنها واگذار شود پس لازم است به دختران اجازه آموزش را دهند، زنان را در وظایف دولتی استخدام کنند و قانون اساسی تشکیل دهند که بر اساس قانون اساسی حکومت نیز تشکیل شود.
این سومین سالی است که کرسی افغانستان در سازمان ملل به حکومت سرپرست افغانستان واگذار نمی شود، این بار امارت اسلامی تصمیم سازمان ملل متحد را “جفا” خوانده و افزود که این سازمان تحت تاثیر برخی از کشور ها است از این رو انتظار زیادی از آن ندارد.
