پس از تحریم های وزارت خزانه داری امریکا علیه میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی به دلیل فساد در یک سری قراردادها، کرن دیکر شارژدافیر امریکا برای افغانستان نیز به این موضوع واکنش نشان داد.
کرن دیکر در این مورد گفته است که رحمانی و پسرش میلیون ها دالر در قراردادهای نظامی که از سوی امریکا تمویل می‌شد، اختلاس کرده اند و افزود که از این طریق افغانستان و امریکا را غارت کرده اند.
وی افزوده:« میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی میلیون‌ها دالر را که برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده شده بود را گرفته اند. این دزدی امریکا و افغانستان را غارت کرد.»
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی بار دیگر از ایالات متحده خواست تا باقی فهرست افراد که فساد گسترده کرده اند را منتشر کند.
مجاهد می‌افزاید:« امریکا باید نه تنها در مورد اتباع افغانی که در دولت پیشین فساد کرده اند، گزارش ارائه کند، بلکه باید در مورد مردم خود نیز که در قاچاق و سوء استفاده از پول، پولشویی پول سیاه و جنرالان که بخش بزرگی از فساد را تشکیل می دادند، گزارش ارائه کند، نه تنها اینکه اسامی اتباع افغان را منتشر کند.»
از سوی دیگر، تحلیلگران سیاسی می‌گویند که در ۲۰ سال گذشته نه تنها قراردادی های افغان، بلکه امریکایی ها نیز مرتکب فساد شده اند و به گفته آنها شهروندان امریکایی از جمله قراردادی های افغان که در فساد در افغانستان دست دارند، نیز باید علنی و محاکمه شوند.
عزیز معارج، تحلیلگر سیاسی می‌گوید:« هیچ فردی نمی تواند منکر شود که میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین ولسی جرگه، در فساد دست داشت. پس موضوع این است که فقط رحمانی نیست، تمام مقامات جمهوریت و رژیم گذشته در فساد دخیل بودند و دوسیه داشتند.»
نجیب الله جامع، تحلیلگر سیاسی می‌گوید:« ریشه های فساد در افغانستان با آمدن امریکایی ها و ایجاد متحدان، قراردادی ها و شرکت های آنها ایجاد شد، فساد جز فرهنگ و هویت ما نبود. این کاملاً یک پدیده قراردادی و وارداتی امریکایی بود.»
در همین حال، میر رحمان رحمانی رئیس پیشین ولسی جرگه افغانستان و پسرش اتهامات امریکا را رد کرده اند.
رحمانی در اعلامیه‌ای در این مورد گفته است که در تمام کاروبارش شرکت‌های تفتیش حضور داشته و اکنون نیز حاضر است که در خصوص قراردادهایش به ایالات متحده امریکا پاسخگو باشد.
