جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا در گفتگو با صدای امریکا گفته است که حکومت سرپرست افغانستان تا زمانی که تمام موارد توافقنامه دوحه از جمله دختران و زنان را اجرا نکند، نمی‌تواند مشروعیت بین المللی به دست آورد.
اما شماری از کارشناسان سیاسی می‌گویند، امارت اسلامی باید اجازه ندهد که خارجی ها در مورد مسائل داخلی افغان ها نظر دهند و برای آنها مرزها و اهداف تعیین کنند.
معین گل سمکنی، رهبر حزب حق و عدالت می‌گوید:« باید توافقنامه دوحه را اجرا کنیم، زیرا در آن نفع ما است، نه تنها به خاطر مسائل سیاسی، بلکه مسائل اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و بازسازی افغانستان. ما در شرایط دشواری قرار داریم.»
با گذشت بیش از دو سال از روی کار آمدن امارت اسلامی، جهان همچنان چند مورد مهم را به عنوان شرط تعامل با امارت اسلامی مطرح می‌کنند.
در این دوره تقریباً در تمامی نشست های ادارت مرتبط با سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده صدای خود را به نفع آموزش و کار دختران و زنان افغان بلند کردند و دراین راستا خواستار رفع محدودیت های وضع شده، شدند.
شهزاده مسعود کارشناس سیاسی می‌گوید:« انشاءالله که این موضوع دیگر طولانی نشود و به هر آنچه که شما اشاره کردید به موقع به آن رسیدگی شود. وگرنه هر چقدر هم که موضوع طول بکشد متأسفانه ملت مظلوم افغانستان از آن متضرر می‌شوند. امید من این است که ملت بیش از این آسیب نبیند و از طریق تعامل مثبت با جهان روابط برقرار شود و منافع ملی افغانستان تأمین شود.»
برخی دیگر می‌گویند، دولت موظف به اعطای حقوق اولیه شهروندان خود است، فراتر از آن، دولت های که حقوق اولیه شهروندان خود را تامین کرده نمی‌توانند، بدون شک ماهیت آنها به طور جدی مورد سوال قرار می‌گیرد.
آنها می‌گویند که طبق اصول و کنوانسیون های سازمان ملل متحد، کشورهای عضو سازمان ملل حق دارند در مورد نقض حقوق بشر و مطالبات تحقیق کنند.
عزیز معارج کارشناس سیاسی می‌گوید:« انسان ها یا شهروندان در کشور یا سطح جهان بر اساس دین، سنت و حقوق یک سلسله حقوقی از جمله حقوق ذاتی، حقوق فردی، حقوق قانونی و حقوق شرعی و حکومت ها مکلف هستند تا این حقوق را در نظر بگیرند، مانند: کار، آموزش، آزادی بیان، دفاع از حق مطبوعات، انتقاد از دولت و همچنین برخی اعلامیه های بین المللی حقوق بشر که حقوق را مدوین کرده اند؛ بنابراین یک کشور مجبور است این حقوق را مد نظر بگیرد. کشورهای دیگر نیز زمانی که حقوق را نقض می‌کنند، مجبور می‌شوند بر اساس اصول بین المللی عمل کنند.»
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا در حالی در مورد اجرای تعهدات دوحه اظهاراتی را بیان کرد که توماس ویست، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان، موضوع آموزش و کار دختران و زنان را موضوع داخلی افغان ها خوانده بود.
اما امارت اسلامی مسائل مربوط به زنان و دختران را از مسایل داخلی افغان ها می‌داند و از جهانیان می‌خواهد که در امور داخلی افغانستان دخالت نکنند.
