تصمیم امارت اسلامی در مورد آموزش دختران و کار زنان با جهان روز به روز دشوارتر می‌شود.
کارین ژان پییر، سخنگوی کاخ سفید گفته است که نگرانی های خود را در مورد آموزش دختران با حکومت سرپرست افغانستان در میان گذاشته و تصمیم خود را در این مورد به آنها روشن کرده است.
پییر گفته است، بدون حمایت حکومت سرپرست علاوه بر آموزش دختران افغان، وی بر کمک های بشری به افغان ها نیز تمرکز خواهد کرد.
وی افزوده:« رئیس جمهور همیشه در مورد اهمیت آموزش دختران نه تنها در امریکا بلکه در تمام جهان صحبت می‌کند تا آنها بتوانند با آرامش زندگی کنند، به مکتب بروند و درس بخوانند، بنابراین تصمیم ما در این مورد واضح است. به همین دلیل است ما نگرانی های مانند آموزش دختران را با طالبان در میان گذاشته ایم. ما این را کاملاً روشن کرده ایم. ما بدون تقویت طالبان بر حمایت و کمک به افغان‌ها متمرکز هستیم.»
امارت اسلامی هنوز در این مورد چیزی نگفته است، اما همواره تاکید کرده است که حکومتداری دو ساله اش در سیاست خارجی موفق بوده و روابطش با سایر کشورها مثبت است.
تحليلگران سياسی می‌گويند كه تعامل ضعيف و عدم همكاری در ايجاد روابط با حکومت سرپرست، بخشی از فشارهاست، که افراد متضرر از آن مردم عام هستند.
اختر محمد راسخ، تحلیلگر سیاسی می‌گوید:« در گذشته کمک های که از سوی ادارات کمک‌رسان بین المللی به مردم فقیر افغانستان صورت میگرفت، اکنون کاهش یافته است و آنها می‌خواهند از آدرس این کمک ها اقتصادی بالای ا.ا فشار وارد کنند تا دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را بر روی دختران و خواهران افغان باز کنند، اگر این دروازه ها باز شود برای نیم نفوس زمینه آموزش و کار مساعد می‌شود. کمک های اقتصادی ادارات بین المللی نیز با اهداف سیاسی گره خورده است.»
اگرچه بحث تداوم کمک به افغان ها در اظهارات مقامات امریکایی مطرح شده، اما تحلیلگران سیاسی همچنان نگرانند که افغان ها تحت تاثیر تصامیم دو طرف قرار گرفته اند و همچنان متاثر می‌شوند.
آنها می‌گویند کمک های بشری نباید سیاسی شود و نهادها و کشورهای کمک‌رسان باید کمک های خود را ادامه دهند.
شیر حسن، تحلیلگر سیاسی می‌گوید:« سازمان ملل باید این کار را ممنوع کند و شرط بگذارد که اگر ا.ا این کار را انجام دهد؛ آنها به ارائه کمک های بشری ادامه می‌دهند، توقف کمک ها به دلیلی منطقی نیست که ضرر آن به مردم عام و نیازمندانی می‌رسد که هم از تصامیم بین المللی و هم از تصامیم ا.ا متاثر می‌شوند.»
عبدالغفار نظامی، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید:« مشروط کردن کمک های بین المللی برای یک درخواست قانونی و اصولی گام مثبتی است؛ اما خلاف اصول و قوانین اسلامی و افغانی است و این تصمیم آنها به این معنی است که آنان به حقوق بشر پابند نیستند و آنرا نقض می‌کنند.»
در دو سال گذشته ممنوعیت آموزش دختران و کار زنان واکنش های را داخل و خارج از کشور به همراه داشته است و همچنان ادامه دارد، اما حکومت سرپرست هنوز هیچ تصمیم در این زمینه اتخاذ نکرده است.
