گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر گزارشی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده و در آن از اقدامات امارت اسلامی علیه زنان به شدت انتقاد کرده و خواستار اتخاذ سیاست جدید علیه زنان شده است.
پس از نشست شورای حقوق بشر، یکی از همکاران ریچارد بنت و مدینه محبوبی از فعالان حقوق بشر گفته اند که آنها به دنبال ارتباط مستمر با حکومت سرپرست هستند.
به گفته محبوبی، راه حل مشکلات کنونی افغانستان جنگ نیست، بلکه گفتگو و مذاکره است که حکومت سرپرست افغانستان به آن علاقه دارد.
وی افزوده:« بار دیگر می‌خواهم بر روابط مستمر تاکید کنم که بسیار مهم است. تجربه نشان داده است که طالبان آماده مذاکره هستند، هرچند نیازمند تلاش های درازمدت است، اما بازهم می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم. افغان ها دیگر جنگ نمی‌خواهند. این یک موضوع روشن است که ما دیگر در افغانستان جنگ نه بلکه صلح می‌خواهیم. افغان ها دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. میدانید! آنها همه چیز را از دست داده اند. بنابراین ما خواهان تکرار وضعیت گذشته نیستیم. ما صلح می‌خواهیم و می‌خواهیم با طالبان در یک رابطه مسالمت آمیز باشیم و این تنها راه حل برای وضعیت کنونی افغانستان است.»
این فعال سیاسی علاوه بر تعامل با حکومت سرپرست، گزارش ممنوعیت کامل زنان از کار را نیز رد کرده است.
محبوبی اعتراضات را راه حل نمی‌داند و برای حل اساسی مشکلات افغانستان بر مذاکرات مستمر با حکومت سرپرست تاکید کرده است.
محبوبی افزوده:« در غرب و یا خارج از افغانستان شایعاتی وجود دارد که زنان یا افراد دیگر در افغانستان کار نمی‌کنند، اما این موضوع صحت ندارد. زنان زیادی هستند که کار می‌کنند، هم با انجو ها و هم برای پیشرفت و بهبود وضعیت. این بدان معنا نیست که ما باید در سرک ها اعتراض کنیم زیرا این کار درستی نیست. این بدان معناست که ما به مذاکره مستمر با طالبان تلاش می‌کنیم و به دنبال راه حل مسالمت آمیز هستیم.»
در عین حال، دوروتی استرادا تنک، رئیس کارگروهی تبعیض علیه زنان و دختران در سازمان ملل متحد، گفته است، امیدی ندارم که حکومت سرپرست این گزارش را جدی بگیرد اما به گفته او بازهم امیدواری این است که در خصوص زنان اقدامات شان را تغییر دهند.
وی افزوده:« آیا طالبان این گزارش را جدی خواهند گرفت، شاید نه. این یک واقعیت است، اما بازهم همیشه چیزی وجود دارد که نه تنها یک امید، بلکه یک امکان نیز هست. اقدامات مربوط به حقوق بشر غیرقابل پیش گویی است.»
هرچند در این نشست خبری تاکید زیاد بر تعامل با حکومت سرپرست شده است اما در گزارش ارائه شده به شورای عالی حقوق بشر، امارت اسلامی به تبعیض جنسیتی متهم شده آنچه که حکومت سرپرست آنرا دور از حقیقت می‌خواند.
که به گفته دولت موقت، از واقعیت دور است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید:« تبلیغاتی گستردهٔ از سوی سازمان ملل و برخی نهادها و دولت های غربی علیه امارت اسلامی صورت می‌گیرد. گزارش ریچارد بنت در مورد وضعیت افغانستان نیز بخشی از همین تبلیغات است که با حقایق همخوانی ندارد. قوانین اسلامی در افغانستان جاری است، اعتراض به آنها مشکل با اسلام است.»
مخالفت با جنگ و اصرار بر تعامل با حکومت سرپرست در حالی صورت می‌گیرد که صاحب نظران داخلی خواستار اصلاحات و رعایت استانداردها از حکومت سرپرست برای رسیدن به این هدف هستند.
