پس از ممنوعیت کار کارمندان زنان در موسسات غیردولتی، امارت اسلامی در چهارم ماه اپریل، رفتن زنان به ادارات مرتبط به سامان ملل را منع کرد.
نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد (یوناما) در کنار واکنش به اظهارات دیگر برای ۲۶ روز فعالیت خود را متوقف کرد که زمان آن در ۵ می به پایان رسید.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در نامهٔ که به سرمنشی سازمان ملل فرستاده، این تصمیم را محکوم کرده و از وی خواسته است به ادامه ماموریت خود در افغانستان بدون کارمندان زن مخالفت کند
در بخشی از این نامه آمده است:« ما به شدت نگران آن تصامیم و احکام طالبان در افغانستان هستیم که بر اساس آن کارمندان زن افغان از کار در موسسات غیردولتی و ادارات سازمان ملل متحد منع شده اند. از آنجایی که زنان برای کمک‌های بشری ضروری هستند، از سازمان ملل می‌خواهیم که با رسانیدن کمک‌های بشری فقط از سوی مردان مخالفت کنند.»
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در کنار ابراز نگرانی خود گفته است که بدون کارمندان زن، زنان از کمک ها محروم خواهند شد و بیشترین آسیب متوجه کودکان خواهد شد.
این کمیته امارت اسلامی را تنها حکومتی در جهان یاد کرده که زنان را از کار در ادارات سازمان ملل منع کرده است.
در بخشی از نامه آمده است:« بدون کارمندان زن، زنان افغان نمی‌توانند کمک‌های بشری لازم را دریافت کنند و به همین دلیل کودکان بیشترین آسیب را می‌بینند. تاکنون هیچ رژیمی زنان را از کار در سازمان ملل منع نکرده است. این ممنوعیت حقوق اولیه زنان افغان را نقض میکند و کمک های بشری را در سراسر افغانستان با تهدید مواجه میکند.»
هر چند سازمان ملل متحد به این نامه علناً واکنشی نشان نداده است، اما پس از پایان مدت تعطیلی کار یوناما در اعلامیه‌ی گفته است که با افغان‌ها و شرکای خود مشورهٔ همه‌جانیه کرده و در تلاش است تا حکومت سرپرست این تصمیم را پس بگیرد.
در بخشی از این خبرنامه آمده است: «ما بار دیگر این تصمیم را که برخلاف منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و قوانین بین‌المللی است، محکوم می‌کنیم. ما تعهد خود برای کمک‌رسانی به مردان، زنان و کودکان افغانستان را تمدید می‌کنیم و برای رسیدن به این اهداف نیاز است که همه کارمندان زن و مرد بدون هیچ مانعی کار کنند.»
اگرچه امارت اسلامی تصمیم ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران را دایمی نمی‌گوید، اما پس از گذشت تقریباً دو سال، این تصامیم همچنان پابرجاست.
حکومت سرپرست این تصمیم را مسئله داخلی افغانستان خواند و درخواست خارجی ها برای پس گرفتن آن را دخالت در امور داخلی دانسته است.
