هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بار دیگر نگرانی خود را در مورد ممنوعیت کار کارمندان زن این سازمان از سوی ا.ا ابراز کرده و این تصمیم را غیرقانونی و نقض آشکار منشور ملل متحد خوانده است.
یوناما با نشر خبرنامهی گفته است که این تصمیم امارت اسلامی برخلاف منشور سازمان ملل است و آنان نمی توانند آن را بپذیرند.
در بخشی از خبرنامه آمده است:« دولت افغانستان با این تصمیم، سازمان ملل را مجبور میکند تا تصمیم سختی برای ماندن در افغانستان، کمکرسانی به نیازمندان و رعایت اصول و موازین آن اتخاذ کنند.»
ظاهرا هدف یوناما از رعایت اصول سازمان ملل این است که آنها بدون کارمندان زن نمی تواند کار کنند و مجبور میشوند افغانستان را ترک کنند.
یوناما هشدار داده است که هرگونه عواقب منفی تصمیم امارت اسلامی به عهده آنها نخواهد بود.
در بخشی از خبرنامه آمده است:« این باید روشن شود که عواقب منفی و پیامد های فاجعه بار ناشی از تصمیم ممنوعیت کار زنان تنها بر عهده دولت افغانستان خواهد بود.»
رئیس یوناما در خبرنامه گفته است که تا پنجم ماه می آینده این تصمیم امارت اسلامی را ارزیابی همهجانبه میکنند و با اعضای درگیر مشوره خواهند کرد.
در بخشی از خبرنامه آمده است:« هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در جریان این مدت، مشوره های لازم، تنظیمات عملیاتی لازم و برای هرگونه عواقب احتمالی برنامه ریزی انجام دهند.»
هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد همچنین گفته است که برای حل این مشکل به تعامل و گفتگو با تمامی سطوح امارت اسلامی ادامه خواهد داد.
آنها از تمامی کارمندان زن و مرد خود خواسته اند که تا ۲۶ روز آینده یا ۵ می به جز از انجام کارهای محدود و ضروری به محل کار خود نروند.
قابل ذکر است که کار کارمندان زن سازمان ملل در ننگرهار هفته گذشته منع شد، اما حکومت مرکزی تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.
