مقامات ایرانی به رسانه های کشور گفته اند، حدود ۷۰۰ مرکز تجارتی و دوکان های متعلق به افغان ها را در جزیره قشم ولایت هرمزگان بسته اند.
به گفته مقامات، افغانها در جزیره قشم هرمزگان خلاف قانون اساسی ایران و سایر قوانین مدنی فعالیت داشتند و به همین دلیل مراکز تجارتی و دوکان های آنان را بسته کرده اند.
مهاجران و تاجران افغان مقیم ایران میگویند، از این تصمیم حکومت ایران نگران اند و آنها نه تنها خواستار تغییر این تصمیم بلکه خواستار ارائه تسهیلات دیگر نیز هستند.
حشمت الله دوراندیش، مهاجر افغان مقیم ایران میگوید:« مشکلات در ایران امروزه باعث نگرانی تجار افغان شده است. این شامل وضع مالیات سنگین از سوی حکومت ایران بر تجار است که بالای برخی افراد تا ۴۰ درصد مالیات وضع کرده اند. ما از حکومت ایران تقاضا داریم که با تجار افغان همکاری کند و در زمینه کاری تسهیلات ایجاد کنند تا تجارت بین ایران و افغانستان رونق بیشتری پیدا کند.»
لینا نذیر، یک مهاجر دیگر افغان مقیم ایران میگوید:« مشکلاتی که مهاجران افغان در ایران با آن مواجه هستند، شامل نداشتن سیم کارت و کارت بانکی است. خانه های کرایی و اجاره ای نیز به بسیار سختی پیدا میشود، ویزه افغان ها ۳۰ بار بیشتر تمدید نمی شود، پولیس ایران با همه افغان های قانونی و غیرقانونی رفتار نادرست دارد.»
در عین حال، فعالان حقوق بشر این اقدام ایران را خلاف قوانین بین المللی مهاجرت خوانده و خواستار اجازه کار به اساس اصول بین المللی به مهاجران افغان هستند.
گلاب خان بهادری، فعال حقوق بشر میگوید:« بیش از ۷۰۰ دوکان و مرکز تجارتی تجار و سرمایه گذاران افغان در بندر عباس و جزیره قشم به اساس تصمیم جدید دولت بسته شدند و اجازه فعالیت را ندارند. با این تصمیم هر روز تجار افغان هزاران دالر ضرر میکنند و سرمایهشان از دست میرود. این تصمیم دولت ایران غیرقانونی و ناعادلانه است. ما از دولت می خواهیم که هر چه زودتر تصمیم خود را پس بگیرد تا تاجران و شهروندان افغان بتوانند به سرمایه های خود دسترسی داشته باشند.»
مقامات ایرانی به شهروندان این کشور هشدار داده اند که در صورت کرایه یا اجاره ملکیت های شان به شهروندان غیرقانونی یا بیگانه، طبق قانون مجازات خواهند شد.
در ایران واژه های غیرقانونی و بیگانه بیشتر برای اتباع افغانستان به کار می رود.
