رئیس شورای پناهندگان ناروی در گفتگو با آژانس خبری فرانس پریس از بی تفاوتی جهان نسبت به افغان ها انتقاد کرده و گفته است، از زمان روی کار آمدن حکومت سرپرست، جهان به مردم عام افغانستان نیز پشت کرده است.
یان ایگلند افزوده است، زنان افغان نیاز به برگزاری نشست ها در کشورهای اروپایی ندارند، بلکه برای احیای حقوق خود نیازمند مداخله جهان هستند.
رئیس شورای پناهندگان ناروی افزوده است:« زنان افغان نیاز به سمینار دیگری در پاریس، کوپنهاگن یا اسلو ندارند. آنها به مشارکت ما و مبارزه مشترک ما برای حقوق خود در افغانستان نیاز دارند.»
او همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا میخواهد که نمانیده اش در کابل بمانند و با حکومت سرپرست به منظور مبارزه برای حقوق زنان گفتگو کنند.
تعدادی از فعالان حقوق زنان نیز انتقاد می کنند که حمایت لفظی از طرف جهان و محکومیت از طریق اعلامیه ها موثر نیست.
مذلفه کاکر، مدافع حقوق زنان میگوید:« از سال ۲۰۲۱، مسائل بشری در افغانستان با محدودیت های جدی مواجه شده است و جامعه جهانی تنها به انتشار اطلاعیه ها، محکوم کردن ها و فشارهای سیاسی بسنده کرده است؛ ما اقدامات عملی آنها را ندیده ایم. درهای آموزش همچنان بروی دختران در افغانستان بسته است، هنوزهم به آنها فرصت کار داده نمی شود، هنوزهم آنها اجازه فعالیت های سیاسی و اجتماعی را ندارند. در شرایط کنونی زنان افغانستان نیاز به حمایت لفظی ندارند، بلکه نیاز به اقدامات عملی دارند.»
از سوی دیگر، برخی از تحلیلگران سیاسی میگویند، حکومت سرپرست باید اجازه دهد دختران بالاتر از صنف ششم درس بخوانند تا زمینه انتقاد برای جهانیان فراهم نشود.
توریالی زازی، تحلیلگر سیاسی میگوید:« ما نباید به جهان این زمینه را فراهم کنیم که عزت، حیثیت و شرف کشور ما مورد انتقاد قرار داده و اتهام ببندند، و دفاع از حقوق زنان کشور ما از سوی کشور های دیگر صورت گیرد.»
اختر محمد راسخ، تحلیلگر سیاسی میگوید:« ما در حال پیشبرد مبارزه برای حقوق زنان و دختران و باز کردن درهای مکاتب در افغانستان هستیم. خوب این است که جامعه جهانی چنین نشست ها و کنفرانس های را با حضور طالبان ترتیب دهد تا در آن طالبان مجبور شوند دروازه های مکاتب و کار را به روی دختران و زنان باز کنند.»
از سال ۲۰۲۱ که امارت اسلامی بار دیگر به قدرت رسید، ابتدا دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را بروی دختران بست، سپس پوهنتون ها را و در اخیر ماه سپتمبر ۲۰۲۴ دروازه های موسسات نیمه عالی طبی را نیز بر روی دخران بسته کرد.
حکومت سرپرست این تصامیم را کوتاه مدت می خواند، اما پس از گذشت نزدیک به چهار سال، راه حلی برای این مشکلات پیدا نه کرده اند.
