اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل(اوچا) در گزارش که اخیراً منتشر کرده گفته است، اقتصاد ضعیف افغانستان، اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی، اخراج اجباری صدها هزار افغان از پاکستان و ایران و محدودیت ها اعمال شده بالای زنان از سوی حکومت سرپرست، از دلایل اند که نیاز به کمک های بشردوستانه را افزایش داده است.
به اساس این گزارش، هزاران مادر و کودک به دلیل اثرات بد خشکسالی، دسترسی محدود به غذا و لوازم صحی در مناطق دور دست به سوء تغذیه مبتلا شده اند.
اوچا در این گزارش تعداد مجموعی نیازمندان افغان را حدود ۲۳ میلیون تن ذکر کرده که بیشتر آنها کودکان، زنان و افراد دارای معلولیت استند.
به اساس گزارش اوچا، به دلیل کمبود بودجه در سال ۲۰۲۴، به همه افراد نیازمند رسیدگی نشده است.
در بخشی از این گزارش آمده است:« از ۲۲.۹ میلیون افغان نیازمند، به ۱۶.۸ میلیون تن مساعدت های بشردوستانه اختصاص یافته است که از این میان ۲۵ درصد زنان نیازمند به ۲۳ درصد، از ۵۳ درصد کودکان نیازمند به ۵۲ درصد و از ۱۳ درصد افراد دارای معلولیت به ۱۱ درصد، مساعدت در نظر گرفته شده بود.»
اوچا همچنین ارقام سال ۲۰۲۵ را به اشتراک گذاشته است که چه تعداد افغان ها علاوه بر کمک های بشردوستانه در بخش صحی نیز به کمک نیاز دارند.
به اساس یافته های این سازمان، زنان و کودکان همچنان در بخش صحی نیز به خدمات صحی بیشتری نیاز دارند.
در بخشی از این گزارش آمده است:« در سال ۲۰۲۵، حدود ۱۴.۳ درصد مردم افغانستان به خدمات صحی نیاز دارند و ۹.۳ میلیون تن ممکن است به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند. از این میان ۲۳ درصد را زنان، ۵۳ درصد را کودکان و نزدیک به ۱۰ درصد را معلولان تشکیل می دهند و برای این امر به ۲۳۰ میلیون دالر نیاز است.»
مقامات وزارت اقتصاد می‌گویند، یکی از دلایل اصلی وخامت وضعیت بشری، اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی است.
به گفته آنان، جامعه جهانی باید در این زمینه همکاری خود را با افغانستان حفظ کند.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید:« تحریم ها یکی از چالش های جدی پیش روی کمک های بین المللی است. بنابراین، بحث حفاظت از محیط زیست را نباید به مسائل سیاسی گره زد. این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود. حمایت جامعه جهانی برای تقویت حفاظت از محیط زیست در افغانستان یک ضرورت است و امیدواریم که این حمایت همچنان ادامه یابد.»
کارشناسان اقتصادی در واکنش به نگرانی های سازمان های مرتبط با سازمان ملل در مورد وضعیت بشری در افغانستان می‌گویند، این سازمان ها هر گونه پولی را که به نام کمک به وضعیت بشری در افغانستان از جامعه جهانی دریافت می‌کنند، بیشتر آن را صرف هزینه های عادی خود می کنند.
محمد یونس زدران، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید:« می‌پذیریم که در افغانستان مشکلات اقتصادی وجود دارد، مردم با فقر مواجه هستند، کار وجود ندارد و زندگی مردم با تغییرات اقلیمی دشوارتر شده است، اما موسسات گزارشی را که منتشر می‌کنند و فقر مردم را نشان می‌دهند، با این کار پول جمع آوری می‌کنند و این پول تا ۸۰ درصد بالای مصارف شخصی آنها هزینه می‌شود، تنها ۲۰ یا ۳۰ درصد را به عنوان کمک ها به مردم توزیع می‌کنند. این مقدار پول حتی مشکلات بنیادی این مردم را حل کرده نمی‌تواند.»
عبدالنصیر رشتیا، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید:« افغانستان نیازمند دریافت کمک های اقتصادی است تا هم حکومت بتواند برنامه های استراتیژیک خود را عملی کند و هم تعدادی از پروژه های اقتصادی و انکشافی را اجرا کند؛ تا یک عاید با ثبات برای مردم ایجاد شده و در زندگی شان تغییر به میان آید. من فکر می کنم که کمک های بشردوستانه در درازمدت باعث به دام انداختن مردم و تبدیل جامعه ما به یک جامعه غیر فعال می‌شود. خوب است که در کنار کمک های بشردوستانه، جهان کمک های اقتصادی را به افغانستان بدهد تا حکومت بتواند پروژه های اقتصادی و انکشافی را اجرا کند.»
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد با نشر خبرنامه ای گفته است، دین محمد حنیف سرپرست این وزارت با روزا اتنبایوا رئیس یوناما دیدار و در مورد کمک‌های بشری، زراعت، پروژه‌های انکشافی، حمایت از سکتور خصوصی و مسائل مشابه صحبت کرده است.
