وزارت صنعت و تجارت می‌گوید، افغانستان در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۲ میلیارد دالر صادرات و واردات داشته است.
آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت می‌گوید، از میان این تجارت، به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر صادرات و ۱۰ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دالر واردات بوده است.
به گفته وی، در سال گذشته صادرات نسبت به سال قبل ۴ درصد کاهش و در مقابل واردات ۳۸ درصد افزایش داشته است.
عبدالسلام جواد می‌افزاید، صادرات افغانستان به چین و پاکستان در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته، اما به هند و ترکیه افزایش یافته است.
جواد همچنین می‌افزاید، صادرات افغانستان به ایران، قزاقستان، ازبکستان و امارات متحده عربی نیز افزایش یافته است.
وی در این مورد می‌گوید:« در سال ۲۰۲۴ مجموع تجارت افغانستان ۱۲ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دالر امریکایی بود. در سال ۲۰۲۴، سطح صادرات افغانستان در مقایسه با سال ۲۰۲۳، ۴ درصد کاهش یافته است. امسال صادرات ما به پاکستان و چین نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما به ترکیه و هند افزایش یافته است. مهمترین نکته این است که صادرات افغانستان به چهار کشور همسایه و عربی مانند ایران، قزاقستان، ازبکستان و امارات متحده عربی در سال جاری دو برابر شده است. ایران، امارات متحده عربی، پاکستان، چین و ترکمنستان به ترتیب کشورهای برتر از نظر واردات افغانستان بوده اند.»
کارشناسان اقتصادی بهبود ترانزیت را در افزایش صادرات و کاهش واردات مهم دانسته و از حکومت سرپرست می‌خواهند که تعرفه مواد وارداتی را بلند برده و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای تولیدات داخلی بازاریابی کند.
عبدالنصیر رشتیا، کارشناس اقتصادی می‌گوید:« بی شک کاهش واردات و افزایش صادرات یکی از اهداف اصلی کشورها برای توسعه تجارت است. این کار مستلزم چندین مرحله و استراتیژی است؛ یعنی چگونه می‌توانیم واردات را مدیریت و صادرات خود را افزایش دهیم. البته هرچه تلاش برای سرمایه گذاری بیشتر شود و حکومت از تولید و سرمایه گذاری داخلی حمایت کند، همچنین توجه به کیفیت محصولات، بسته بندی، برندینگ و بازاریابی توجه شود، سطح صادرات با آن افرایش می‌یابد.»
برخی دیگر دلیل پایین بودن میزان صادرات را مشکلات سیستم بانکی، کمبود برق، بالا بودن تعرفه گمرکی و مشکلات ترانزیت می دانند.
عبدالجبار صافی، کارشناس اقتصادی می‌گوید:« برای این کار باید روی شاخص ها و بخش های کار کنیم که چگونه می توانیم در افغانستان سرمایه گذاری کنیم، مردم را تشویق به سرمایه گذاری کنیم، امتیاز بدهیم، به آنها امکانات دهیم تا حداقل در دو سال از ۳۰ درصد واردات جلوگیری کنیم. تا زمانی که تعادل بین واردات و صادرات برقرار نشود، در بخش اقتصادی عقب خواهیم ماند و یک کشور واردکننده خواهیم بود. در این قسمت مسئله زمین، مشکلات برق، معافیات و موارد دیگر شامل است.»
اگرچه مقامات امارت اسلامی از افزایش مبادلات با کشورها در سال گذشته خبر می‌‌دهند، اما تاجران و سرمایه گذاران افغان از مقامات حکومت سرپرست می خواهند که تسهیلات لازم را برای حمایت از تولید داخلی فراهم کنند.
