قاچاق انسان پدیده ای است که طبق آمار اداره مربوطه سازمان ملل متحد اخیراً در کشور افزایش یافته و همچنان این افزایش به سرعت ادامه دارد.
فقر، بیکاری، جنگ و مشکلات اقتصادی از دلایل اصلی تمایل جوانان افغان به مهاجرت از طریق قاچاقبران انسان است.
برخی از جوانان پس از طی مسیرهای خطرناک قاچاق به مقصد می رسند، اما بسیاری دیگر در سرحدات، دریاها، برف و جنگل ها جان خود را از دست می‌دهند.
جوانانی که تجربه های تلخی از تردد در مسیرهای قاچاق دارند، از جوانان دیگر افغان می خواهند که به وعده های شیرین و فریبنده قاچاقبران انسان باور نکنند.
واجد احساس که از ترکیه رد مرز شده می‌گوید:« من در این راه رفته ام و آنقدر با مشکلات روبرو شده ام که حتی دست و پایم شکسته است. قاچاقبر به شما می گوید که شما را از این راه می‌برم و شماره اش را می دهد تا در صورت بروز مشکل با او تماس بگیرید.»
نظر نظری، یکی دیگر از افغان های رد مرز شده از ترکیه می‌گوید:« متأسفانه این راه ها باعث مرگ ۹۹ درصد انسان ها می شود. من از مردم به ویژه جوانان می خواهم فریب سخنان قاچاقبران و سوء استفاده کنندگان را نخورند.»
با توجه به این موضوع و به منظور جلوگیری از قاچاق انسان در کشور، رهبر امارت اسلامی فرمان جدید پنج ماده ای را صادر کرده است و در آن از وزارت های حج و اوقاف، معارف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، امربالمعروف، سرحدات و قبایل و مخابرات خواسته شده است تا به مردم نسبت به پیامدهای منفی و تهدیدات قاچاق انسان در کشور آگاهی عامه دهند.
همچنین به وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات وظیفه داده شده که قاچاقبران انسان را در کشور شناسایی، تعقیب و پس از دستگیری به محکمه نظامی معرفی کنند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید:« در این فرمان به وزارت حج و ارشاد، وزارت معارف و تحصیلات عالی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت سرحدات و اقوام و سایر وزارت های مربوطه وظیفه داده شده تا در مورد پیامد های منفی قاچاق انسان و ممانعت شرعی اگاهی عامه داده و تدابیر عملی اتخاذ کنند. همچنین علما و سران برجسته قبایل مناطق باید در این زمینه همکاری فعال داشته باشند.»
بر اساس این فرمان، محکمه نظامی این حق را دارد که در صورت تکرار جرم، فرد دستگیر شده به جرم قاچاق انسان را به حبس یک تا سه سال محکوم کند و همچنان وزارت دفاع ملی مکلف است در سرحدات و خط فرضی دیورند از قاچاق انسان جلوگیری کند، و پس از دستگیری فرد قاچاق کننده او را به وزارت داخله تحویل دهد.
معاون سخنگوی امارت اسلامی در این مورد می‌گوید:« به وزارت داخله وظیفه داده شده تا قاچاقبران را شناسایی کرده، دستگیر و سپس برای مجازات به محاکم نظامی آنان را بسپارند. همچنین مراکزی که برای قاچاق انسان مورد استفاده قرار می گیرند باید بسته شوند. بر اساس این فرمان، وزارت دفاع ملی موظف است از قاچاق انسان در سرحدات و نزدیک خط فرضی جلوگیری کند.»
تحلیلگران سیاسی از این تصمیم حکومت سرپرست استقبال می‌کنند، اما از حکومت سرپرست می‌خواهند که با فراهم سازی زمنیه کار برای جوانان در داخل کشور، از رفتن جوانان به خارج از کشور جلوگیری کنند.
یونس زدران، تحلیلگر سیاسی می‌گوید:« در افغانستان اکثریت جوانان به دلیل بیکاری کشور را ترک می کنند، خطرات راه را می پذیرند و از راه قاچاق به کشورهای خارجی می روند. اگر در افغانستان برای آنها زمینه کار فراهم شود و جوانانی که می خواهند در چارچوب دولتی کار کنند.»
پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، قاچاق انسان سومین تجارت غیرقانونی بزرگ در جهان است که قاچاقبران سالانه میلیون ها دالر از آن درآمد کسب می کنند.
مبارزه با این پدیده مستلزم تلاش و کار بین المللی است و همچنین حمایت مالی و تخنیکی سازمان های کمک رسانی بین المللی، همکاری ادارات حکومتی و محاکمه مجرمان قاچاق انسان نیز از اقدامات مهم تلقی می شود.
