جس جامبرت گری، معاون هماهنگ کننده امور سیاسی بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است، جامعه جهانی باید دیدگاه واحدی را در مورد نقض حقوق بشر توسط حکومت سرپرست در افغانستان ایجاد کند.
گری از حکومت سرپرست خواسته است تا برای رعایت حقوق بشر قانون توشیح شده وزارت امربالمعروف و نهی از منکر را اجرا نکند.
به گفته گری، جامعه جهانی تا زمانی خواهان تعامل با حکومت سرپرست نیست که به حقوق بشر احترام نکنند.
وی افزوده است:« این قانون فاجعه دیگری ایجاد کرده است. جامعه جهانی باید یکپارچه صدای خود را در برابر این گونه اقدامات طالبان بلند کند. ما از طالبان می‌خواهیم که فوراً به نقض حقوق بشر پایان دهند و حقوق اساسی همه افغان ها را تامین کنند. بریتانیا همیشه صدای زنان افغان را شنیده و تا زمانی که طالبان حقوق زنان و دختران را ندهند، با طالبان تعامل نخواهد کرد.»
سخنگویان حکومت سرپرست در این مورد اظهار نظری نمی‌کنند، اما مقامات پیش از این موضوع حقوق بشر موضوع داخلی افغانستان خوانده و در پاسخ به نگرانی های بین المللی در مورد نقض این حقوق گفته اند که حقوق تمام افغان ها به اساس اصول اسلامی داده شده اند.
کارشناسان سیاسی از یک سو خواستار انعطاف در سیاست های حقوق بشری هستند و از سوی دیگر جامعه جهانی را به سوء استفاده سیاسی از موضوع حقوق بشر متهم می کنند.
محمد زلمی افغانیار، کارشناس سیاسی می‌گوید:« اینکه نماینده بریتانیا در سازمان ملل در مورد مسائل افغانستان صحبت کرد، یک بازی سیاسی است. اگر آنها واقعاً نگران حقوق بشر هستند، چرا در مورد ملت فلسطین صحبت نمی کنند و آن را محکوم نمی کنند. مسایل حکومت داری، چالش های موجود و موضوع حقوق بشر به افغان ها مربوط می شود. حکومت مکلف است به صدای مردم گوش دهد و به آن عمل کند.»
حکمت‌الله حکمت، کارشناس سیاسی می‌گوید:« امید ما این است که نکات مندرج شده در فرمان جدید در چارچوب یک قانون قرار گیرد تا افغان‌ها بتوانند در برابر اهداف خودخواهانه و مخالفان امارت اسلامی برای صحبت کردن در مورد حقوق آزادی داشته باشند.»
جس جامبرت گری در اظهارات خود می‌افزاید، بریتانیا بر کمک های مستمر به افغان ها در زمینه کمک های بشری تاکید دارد و به همین منظور از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۸۰۰ میلیون دالر در چوکات کمک های بشردوستانه به افغان ها کمک کرده است.
