مجلس نمایندگان امریکا در قطعنامه ای که در ۱۰ سپتمبر سال جاری منتشر شد، از حکومت سرپرست انتقاد کرده است.
این قطعنامه که توسط تیم بورچیت یکی از اعضای مجلس نمایندگان به کانگرس ارائیه شده است، حکومت فعلی را یک سازمان تروریستی خطاب کرده و امارت اسلامی را متهم کرده که برای گروهای تروریستی در افغانستان پناهگاه های امن ایجاد کرده است.
در این قطعنامه همچنین ادعا شده که امارت اسلامی پس از به قدرت رسیدن مجدد ، حقوق بشر را در سطح وسیع نقض کرده، تلاش های را برای بی ثبات کردن منطقه آغاز کرده و تهدیدی برای امنیت بین المللی است.
در بخشی از قطعنامه ۱۴۳۳ مجلس نمایندگان امریکا آمده است:« طالبان پس از ماه اگست سال ۲۰۲۱، مبارزه سیستماتیک خشونت و سرکوب مردم را آغاز کردند. حقوق اساسی افغان ها را تضعیف کرده و موازین بین المللی را زیر پا گذاشته است. آنها پناهگاه های امن را برای سازمان های تروریستی خارجی فراهم کرده است، منطقه را بی ثبات می کنند و تهدیدی برای امنیت بین المللی هستند.»
در این قطعنامه از حکومت امریکا خواسته شده از جریان ویانا که مخالفان سیاسی و نظامی حکومت فعلی و فعالان جامعه مدنی در آن گرد هم آمده اند، حمایت کرده و در ایجاد یک نظام دیموکراتیک در افغانستان و حمایت از حقوق بشر کمک کند.
بر اساس گزارش ها، یک نسخه از این قطعنامه به وزارت امور خارجه امریکا و نسخه دیگر به سازمان ملل ارسال می‌شود تا این سازمان ها برای حمایت از جریان ویانا فراخوانده شوند.
امارت اسلامی این اظهارات را موضع رسمی حکومت امریکا نمی داند و برعکس آن را نظر شخصی سیاستمداران و شخصیت های جنگ طلب نامیده است که پس از حضور ۲۰ ساله از شکست سیاسی و نظامی متاثر شده اند.
پیش از این، یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا به فاکس نیوز گفته بود که آنها از هیچ گروه مسلح یا دخالت نظامی در افغانستان حمایت نمی کنند.
علاوه بر این، امارت اسلامی به عنوان حکومت کنونی افغانستان همواره هرگونه رابطه با گروه های مسلح را رد کرده و می‌گوید، اجازه نمی‌دهد این گروه ها با استفاده از خاک افغانستان برای کشور های دیگر تهدید ایجاد کنند.
حکمت الله حکمت، تحلیلگر سیاسی می‌گوید:« این ادعای امریکا مبنی بر وجود تروریست ها در افغانستان و به چالش کشیدن جهان، یک سیاست نادرست و خصمانه است. حمایت از مخالفان و همکاری با آنها تکرار تجربه ناکامی است که در ۲۰ سال گذشته آزمایش شد.»
شهسوار سنگروال، کارشناس سیاسی می‌گوید:« هرچند رقیب یا طرف مقابل امارت اسلامی در افغانستان جایی ندارد، اما اگر امریکا یا کشورهای دیگر جهان پشت سر آنها بایستند، کمک های نظامی و اقتصادی را برای شان فراهم کند، آنها می تواند مشکلات را در افغانستان به بار آورد.»
از سوی دیگر، این نگرانی نیز وجود دارد که برخی از تصامیم حکومت سرپرست موانع را بر سر راه تعامل رسمی با جهان ایجاد می کند که در داخل و خارج از کشور مورد انتقاد مردم است.
کارشناسان سیاسی از حکومت سرپرست می‌خواهند در مورد تصامیم که زمینه را برای نارضایتی های مردم و انتقاد جامعه جهانی فراهم می کند، تجدید نظر کند.
حکمت الله حمکت، کارشناس سیاسی می‌گوید:« مورد نگرانی افغان ها این است که چیزی در سیاست داخلی و فعالیت های امارت اسلامی وجود دارد که می تواند این نظام، صلح، امنیت، آینده افغانستان و تعامل با جهان را با چالش ها مواجه کند. اگر این سیاست‌ها اصلاح نشود، بیش از امریکا و مخالفان حکومت به ضرر امارت اسلامی است و به همان سرنوشت دچار خواهد شد که در دوره اول خود دچار شده بودند.»
عزیز معارج کارشناس سیاسی نیز همین نظر را دارد و می‌گوید:« قبل از اینکه جهان نشست ویانا یا جبهه های دیگر را تشکیل دهد و به مخالفان کمک های مادی، معنوی و تسلیحاتی فراهم کند، لازم است طالبان در پالیسی خود تغییر ایجاد کنند، به دختران اجازه آموزش دهد، یک اداره دایمی و قانونمند ایجاد کند، به جز از افراد طالبان به مردم دیگر کار دهد، قانون اساسی و قوانین دیگر داشته باشند. اگر این کار صورت نگیرد، جهان ممکن است برنامه های دیگری را اجراء کند.»
این اظهارات در حال است که امارت اسلامی پس از به قدرت رسیدن بر تمام کشور حاکمیت دارد و ادعا می‌کند در سه سال گذشته گروه های مسلح را سرکوب کرده و با آنها مبارزه کرده است.
کارشناسان سیاسی، مذاکره و حمایت از هر گروه یا جریان سیاسی بدون آدرس نظام فعلی را خلاف اصول بین المللی می‌دانند.
