پس از توشیح قانون اخیر وزارت امربالمعروف، نهی از منکر و سمع شکایات امارت اسلامی، واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی همچنان ادامه دارد.
اخیرا ۱۲ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، امریکا، بریتانیا، فرانسه، جاپان، کوریایی جنوبی، اکوادور، گیانا، مالت، موزمبیک، سیرالیون، سلووینیا و سویزرلند در خبرنامه ای مشترک این قانون را محکوم کرده و آنرا در زمینه حقوق زنان و دختران نگران کننده خوانده اند.
در خبرنامه این شورا، قانون امربالمعروف را برای زنان و دختران ظالمانه و مملو از تبعیض سیستماتیک دانسته و میافزاید، بر اساس این قانون زندگی شخصی افراد محدود شده و به مجریان آن اختیارات گسترده داده شده است.
در خبرنامه گفته شده است، این کار می تواند تاثیر منفی بر دیگر عرصه های زندگی افغان ها داشته باشد.
در بخشی از خبرنامه آمده است:« ما اعمال تبعیض جنسیتی مداوم توسط طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان را به شدت محکوم میکنیم. این قانون جدید محدودیت های زندگی شخصی افراد را تایید می کند و اختیارات گسترده ای را به مجریان آن می دهد.»
این کشورها یک صدا حکومت سرپرست را به تجدید نظر در سیاست ها و اقدامات خود دعوت کرده و از خواسته اند به صدای زنان در زمینه های آموزشی، کار، زندگی اجتماعی و آزادی بیان گوش داده و به آن پاسخگو باشد.
این کشورها خواسته های خود را پیش نیاز یک افغانستان باثبات، صلح آمیز و شکوفا می دانند و از جامعه جهانی می خواهند که با استفاده از نفوذ خود، امارت اسلامی را مجبور به تغییر سیاست های خود در رابطه با تعامل با جهان کند.
در بخشی از این خبرنامه آمده است:« ما همچنین از همه کشورها و سازمانهای بینالمللی میخواهیم که بر اساس منشور سازمان ملل از نفوذ خود استفاده کنند تا راهی برای تغییر عاجل این سیاستها و اقدامات هموار شود. ما بار دیگر تاکید میکنیم که این گونه اقدامات طالبان تنها به تلاش های جامعه جهانی برای تعامل و مذاکره با آنها آسیب وارد میکند.»
در عین حال سخنگوی سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری آخرین قانون وزارت امربالمعروف را نگران کننده و مغایرت آشکار با اصول و رویکرد های این سازمان خوانده است.
ستیفین دوجاریک همچنان گفته است، سازمان ملل در تلاش است تا از طریق راه های انکشافی، بشردوستانه و سیاسی به کمک و همکاری با مردم عام افغانستان ادامه دهد.
وی می افزاید:« تمرکز ما در افغانستان این است که هر کاری می توانیم برای بهبود زندگی افغان ها از طریق کارهای انکشافی، بشردوستانه و سیاسی انجام دهیم. درست است ما عمیقاً نگران وضعیت بشری زنان و دختران در افغانستان، به ویژه در مورد قانون اخیر حکومت سرپرست که بالای آنها وضع شده، هستیم و آن را در تضاد آشکار با آنچه ما میخواهیم، میبینیم.»
خواستیم نظر معاون سخنگوی امارت اسلامی را در این زمینه با خود داشته باشیم اما باوجود تلاش های مکرر پاسخی به تماس ما نداد.
تحلیلگران سیاسی برای حل مسائل و اختلافات به وجود آمده میان جامعه جهانی و حکومت سرپرست، آغاز گفتگو و مذاکره بر اساس مکانیزم و اصول بینالمللی را به جای وارد کردن فشار مفید میدانند.
حکمت حکمت تحلیلگر سیاسی میگوید:« تعطیلی مکاتب دخترانه و پالیسی امارت اسلامی در مورد حقوق زنان نشان می دهد که این بخشی از جنگ با جامعه جهانی است. دلیل این امر جامعه جهانی است و امارت اسلامی با اجرای این قوانین تلاش می کند آنها را تحت فشار قرار دهد. راه حل آن بسیار ساده است، یعنی به رسمیت شناسی، تعامل با امارت اسلامی، گفتگوی مستقیم و وارد کردن فشار بر آنها از طریق میکانیزمی بین المللی، نه ایراد بیانیه ها در کشورهای مختلف جهان.»
آخرین قانون وزارت امربالمعروف، نهی از منکر و سمع شکایات که در چهار فصل و ۳۵ ماده تنظیم شده و از سوی رهبری امارت اسلامی توشیح شده است، محدودیت های را بالای زندگی اجتماعی مردم عام به شمول زنان وضع کرده است.
