واکنش های بین المللی در مورد قانون جدید وزارت امربالمعروف و نهی از منکر و سمع شکایات همچنان ادامه دارد.
در تازه ترین واکنش ها، نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل (یوناما) و شماری از کشورها واکنش نشان دادند و بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته اند در مورد این قانون تجدید نظر کند.
یوناما با پخش خبرنامه از قول رئیس این نمایندگی در مورد توشیح و اجرای قانون امربالمعروف و نهی از منکر ابراز نگرانی کرده و این قانون را چشم انداز نگران کننده برای آینده افغانستان خوانده است.
در گزارش به نقل از روزا اوتنبایوا، رئیس یوناما گفته شده:« این یک چشم انداز نگران کننده برای آینده افغانستان است. جایی که محتسبین قدرت اختیاری برای گزارش و بازداشت هر کسی را بر اساس فهرستی از تخلفات گسترده و گاه مبهم دارند. این امر محدودیت های غیرقابل تحمل حقوق زنان و دختران افغان را بیش از پیش گسترش میدهد و صدای زنان در خارج از خانه یک نقض آشکار اخلاقی تلقی میشود.»
در عین حال جاپان، کانادا و بلجیم کشورهای هستند که نسبت به قانون توشیح شده وزارت امربالمعروف و نهی از منکر ابراز نگرانی کرده اند.
آنها از حکومت سرپرست خواسته اند که محدودیت های اعمال شده بر زنان در افغانستان را برداشته و حقوق اولیه آنها را بدهد.
در بخشی از خبرنامه سفارت جاپان در کابل آمده است:« ما با هماهنگی جامعه جهانی طالبان را تشویق خواهیم کرد تا صدای زنان و دختران افغان در مورد حق آموزش، کار و آزادی را برای آینده افغانستان بشنوند.»
از سوی دیگر، میلانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا از حکومت سرپرست خواست که صدای افغان ها به ویژه زنان را بشنوند و با پایان دادن به نقض حقوق بشر، تمامی محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران را از بین ببرند.
جولی افزوده:« توشیح این قانون تلاش دیگری برای خاموش کردن صدای افغان ها به ویژه زنان و دختران است. زنان و دختران حق شنیده شدن دارند؛ زیرا هیچ فایده ای در خاموش کردن صدای زنان وجود ندارد.»
وزیر خارجه بلجیم اطیمنان حمایت از زنان افغان را میدهد و میگوید، تلاش میکند زنان محروم را در افغانستان تنها نگذارد.
حاجا لحبیب همچنین از حکومت سرپرست خواست تا محدودیت های اعمال شده بر زنان افغان را برداشته و در رفتار خود انعطاف نشان دهد.
وی میافزاید:« هدف طالبان از این قانون حذف نیمی از جمعیت افغانستان از جامعه است. ما باید جایگاه زنان را در افغانستان تقویت کنیم.»
از سوی دیگر، تحلیلگران بر این باورند، اگر حکومت سرپرست خواهان پیشرفت در زمینه تعامل سیاسی با جهان است پس باید برخی خواسته های جهان را بپذیرد.
آنها از حکومت سرپرست میخواهند، خواسته های مشروع آنها را در زمینه تعامل سیاسی با جهان بپذیرد.
حکمت الله حکمت، تحلیلگر سیاسی میگوید:« موضع جامعه جهانی در جای خود است، اما خواست جدی ما افغان ها این است که این کار بر بقای امارت اسلامی و روند روابط با مردم تاثیر منفی میگذارد. صدور چنین فرامین در واقع ریشه کن کردن نظام است. ما افغان ها خواهان تغییر و اصلاح جدی هستیم؛ اگر این اتفاق نیفتد، فاصله مردم با نظام فرا رسیدنی است و این ممکن است بقای نظام را زیر سؤال ببرد.»
با تصویب و اجرای قانون جدید حکومت سرپرست، اختیارات گسترده ای به وزارت امربالمعروف و نهی از منکر داده شده است.
بر اساس این قانون پوشاندن تمام صورت زنان الزامی و صدای آنها محرم پنداشته میشود و گرفتن عکس هر نوع موجود ذیروح منع شده است.
