پس از وضع ممنوعیت سفر ریچارد بینیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از سوی امارت اسلامی و به تعقیب آن توشیح قانون وزارت امربالمروف و نهی از منکر، واکنش های بین المللی در حال افزایش است.
به دنبال اتحادیه اروپا و سازمان دیده بان حقوق بشر، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان، این اقدامات را با سیاست های دوره اول حکومت امارت اسلامی مقایسه کرد.
امیری در صفحه ایکس خود نگاشته است، چنین اقداماتی نشان میدهد که حکومت سرپرست به سیاست های حاکمیت خود در دهه ۹۰ روی آورده است.
وی افزوده:« ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل و آخرین فرمان وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر نشان میدهد که طالبان یک بار دیگر سیاستهای دهه ۱۹۹۰ را دو برابر کرده است.»
با توجه به این موضوع، خانم امیری از جامعه جهانی خواسته است تا زمان رعایت کامل حقوق بشر، فاصله روابط خود را با حکومت سرپرست حفظ کنند.
امیری شکاف موجود در روابط را یک راه حل عادی و یک ضرورت اقتصادی و امنیتی برای جامعه جهانی خوانده افزوده است، باید در زمینه حقوق بشر پیشرفت عمیقی حاصل شود.
وی میافزاید:« فاصله گرفتن از طالبان و عادی سازی روابط با آنها تا زمانی که پیشرفت چشمگیری در عرصه حقوق بشر حاصل نشود، برای جامعه جهانی یک ضرورت عادی، اقتصادی و امنیتی است.»
امارت اسلامی میگوید، ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست در مورد وضعیت بشری افغانستان ممنوع کرده است.
چند روز پس از این مشکل، قانون جدید وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر که از سوی رهبری امارت اسلامی توشیح شد، در چهار فصل و ۳۵ ماده محدودیت های را برای زندگی اجتماعی زنان و مردان ایجاد کرد که باعث واکنش بسیاری از شهروندان نیز شد.
ادریس محمدی زازی،، تحلیلگر مسایل سیاسی میگوید:« نباید چنین احکام، دستورات و سیاست های را انتخاب کنیم که به روابط با جهان آسیب وارد کرده و مشکلات داخلی ایجاد کند. باید در اتخاذ چنین پالیسی ها عوامل داخلی و خارجی را در نظر گرفت.»
در عین حال، ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید، تلاش کرده تا تعاملی شفاف با حکومت سرپرست داشته باشد و وضعیت بشردوستانه جاری را به شیوه ای بی طرفانه و مسوولانه به تصویر بکشد.
وی این ممنوعیت را در عرصه تعامل گامی به عقب خوانده و خواستار حل اختلافات از طریق گفتگو شد.
تحلیلگران سیاسی میگویند، شکاف در روابط بین امارت اسلامی و جهان در مورد موضوعات مشابه می تواند موضوع به رسمیت شناختن را بیشتر عقب بیاندازد.
معین گل سمکنی، کارشناس سیاسی میگوید:« میتوانیم بگویم که با این کار کشمکش های موجود میان جهان و امارت اسلامی بیشتر میشود و ممکن است روند به رسمیت شناسی حکومت سرپرست را به تاخیر بیندازد. همچنین باید دید که امارت اسلامی با تأسیس بلوک شرق چه سیاستی را انتخاب میکند.»
پیش از این اتحادیه اروپا و دیده بان حقوق بشر نیز از ممنوعیت سفر ریچارد بینیت گزارشگر ویژه سازمان ملل به افغانستان ابراز نگرانی کرده و سفر وی را برای دستیابی به وضعیت بشردوستانه موثر خوانده بودند.
این نهادها به طور جداگانه از حکمت سرپرست خواستار لغو این تصمیم شده اند.
