در جریان تحولات سیاسی در افغانستان، حاکمیت امارت اسلامی و اعمال محدودیت ها در برخی زمینه ها منجر به اعتراضات و انتقادات بین المللی مستمر از حکومت سرپرست شده است.
سازمان عفوه بینالملل بار دیگر پالیسی حکومت سرپرست را نقد کرده و گفته است که حقوق بشر باید در افغانستان حفظ و حمایت شود.
در بیانیه این سازمان همچنین آمده است که باید به نقض حقوق بشر در افغانستان پایان داده شود و حکومت سرپرست افغانستان از مجازات های خودسرانه و کشتارهای بدون محاکمه و همچنین موانع موجود بر سر راه آموزش پایان دهد.
این سازمان افزوده:« جهان ناظر است، طالبان باید به حقوق بشر در افغانستان احترام بگذارند و از آن محافظت کنند. نقض حقوق بشر در افغانستان از جمله مجازات بدنی، قتل های غیر قضایی، دستگیری های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی به زنان و محرومیت انکار آموزش باید پایان یابد.»
در عین حال، برخی از تحلیلگران نگرانی های بین المللی در مورد افغانستان را نسبتاً به جا میدانند و میافزایند که محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت سرپرست را می توان نقض حقوق بشر تلقی کرد.
کمال سادات، تحلیلگر سیاسی میگوید:« حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران نقض شده است. به همین ترتیب، سایر حقوق بشر، مانند آزادی بیان، فعالیت های مدنی و تلاش های سیاسی، یا اصلاً وجود ندارد یا به شدت تحت تأثیر قرار دارند. بر این اساس، این پرسش ها و شکایات با افغان ها و جامعه جهانی وجود دارد که تاکنون به آن پاسخی داده نشده است.»
در عین حال حکومت سرپرست در واکنش به اظهارات سازمان عفوه بین الملل، اطلاعات سازمان مذکور را نادرست خوانده و آن را رد میکند.
به گفته مقامات، حکومت سرپرست به حقوق بشر متعهد است و اجازه نمیدهد در اینجا فعالیت های غیرقانونی انجام شود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید:« در افغانستان هیچ موردی از دستگیری های خودسرانه و یا مجازات های خودسرانه نداریم. سیستم قضایی حاکمیت دارد و تمام قضایای جنایی و جنایتکارانی که هستند، پس از تصمیم محکمه زندانی و یا مجازات میشوند، در این زمینه زنگرانی ها بیجا است و ما آن را رد میکنیم. یا اینکه آنها معلومات درست از افغانستان ندارند و یا از منابع معلومات میگیرند که اطلاعات آنها اشتباه است. امارت اسلامی افغانستان در این زمینه بسیار جدی است که کسی بازداشت خودسرانه نکنند و یا خودسرانه کسی را مجازات نکنند، و محاکم در این بخش صلاحیت کامل دارند.»
برخی دیگر از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که سازمان های بین المللی انتقادات خود را برای اهداف سیاسی رسانه ای میکنند.
آنها همچنین میگویند که حکومت سرپرست باید حقوق اساسی مردم را در جامعه تامین کند تا فضای اعتماد بین مردم و حکومت تقویت شود.
این در حالیست که از سال ۲۰۲۱ بدین سو محدودیت های از سوی حکومت سرپرست در برخی از حوزه های اجتماعی برای زنان اعمال شده است که در سطح بین المللی با انتقاداتی مواجه است.
