در حالی که حکومت سرپرست بر ایجاد روابط سیاسی با کشورها تاکید دارد، در کنار آن سعی در ایجاد تسهیلات لازم در زمینه تجارت با کشورهای همسایه نیز داشته است.
به همین منظور ۱۳ قرارداد در هرات بین شرکت های افغانستان و ترکمنستان به منظور تجارت در زمینه های مختلف به امضا رسیده است و کارشناسان آن را گام مثبتی در تقویت روابط با ترکمنستان می‌دانند.
آنها معتقدند که اگر روابط اقتصادی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تقویت شود؛ این امر تاثیر مثبتی بر وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه نیز خواهد داشت.
خلیل احمد نادم، کارشناس اقتصادی می‌گوید:« افغانستان باید با هر کشوری روابط سیاسی و اقتصادی داشته باشد؛ این به نفع افغانستان و همچنین طرف مقابل به ویژه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایران و پاکستان است. ترکمنستان یک کشور بی غرض و دارای انرژی است، هرگز در امور داخلی افغانستان دخالت نکرده است؛ پس اگر افغانستان و ترکمنستان روابط اقتصادی خوبی داشته باشند، به نفع هر دو کشور است.»
برخی دیگر با اشاره به قراردادهای امضا شده با تاجران ترکمنستانی در هرات می‌گویند که این گونه قراردادها باعث کاهش مشکلات اقتصادی افغان ها و نیز ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان بیکار می‌شود.
محمد شاکر یعقوبی، کارشناس امور اقتصادی می‌گوید:« برای تقویت اقتصادی افغانستان برای دراز مدت، پروژه های فرصت کاری می‌تواند مفید باشد؛ اما این در کوتاه مدت و به شکل فوری ممکن نیست که نتیجه خوبی بدهد و باعث کاهش بیکاری شود. حکومت افغانستان باید زمینه اشتغال افراد بیکار را فراهم کند تا این وضعیت وحشتناک بیکاری به طور منظم از بین برود.»
محمد یونس زدران، کارشناس اقتصادی می‌گوید:« کشور ما به توافقات بیشتری با همسایگان خود و سایر کشورهای جهان نیاز دارد و روابط اقتصادی باید بیشتر تقویت شود، توافقات بیشتری انجام شود، زیرا جوانان ما بیکار هستند، اقتصاد خوب نیست؛ پس با توسعه روابط اقتصادی، جوانان نیز مشغول به کار خواهند شد و اقتصاد نیز رشد خواهد کرد.»
در مجموع انتقاد بر این است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و می‌خواهند که حکومت سرپرست کار را بالای پروژه های بزرگ آغاز کند تا فرصت شغلی برای جوانان بیکار فراهم شود.
