در ادامه نگرانی های امریکا و جامعه جهانی در مورد محدودیت های حقوق زنان، لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دایمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، از پیشرفت های بطی در زمینه حقوق زنان افغانستان از جهان انتقاد کرد.
گرینفیلد در کنار انتقادات، این موضوع را ناامیدکننده خواند و افزود که با این کار زنان افغانستان امید خود را به آینده از دست خواهند داد.
گرینفیلد گفته است که امریکا هرگز مسائل مربوط به زنان افغان را فراموش نمیکند و با وجود مشکلات متعدد در این زمینه، این کشور به تلاش های خود برای بازکردن دروازه های بسته در این زمینه ادامه خواهد داد.
وی افزود:« میتوانم بگویم که این بسیار ناامید کننده است. ما در این زمینه پیشرفت چندانی نکرده ایم و من نگرانم که زنان افغانستان امید خود را از دست بدهند. بسیار مهم است که شما در این مورد سوال کنید و ما همچنان به پرسش های خود در این مورد ادامه میدهیم که چی باید انجام شود تا زنان افغان بتوانند در جامعه افغانستان ادغام شوند.»
نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل، دوره ۲۰ ساله قبل از به قدرت رسیدن حکومت امارت اسلامی را دوره پیشرفت از نظر دستاوردها خواند، اما میگوید این دستاوردها پس از حاکمیت حکومت سرپرست و اعمال محدودیت ها از بین رفت.
او گفت که به حمایت از زنان افغان ادامه میدهد و تلاش میکند تا آنها را از حاشیه جامعه به مرکز توجه بیاورد.
گرینفیلد میگوید:« ما بعد از اولین حکومت طالبان، دستاوردهای زیادی در زمینه زنان داشتهایم. اما اکنون میبینیم که دستاوردهای این حوزه از بین رفته است. من میتوانم بگویم که ما به دنبال راه حل های هستیم که به قضیه ای افغانستان رسیدگی کنیم، زنان باید در اولویت و مرکز باشند. ما نمیتوانیم آنها را به حاشیه سوق دهیم، در چنین زمانی که ما به دنبال توافق هستیم.»
در عین حال شماری از فعالان حقوق زنان محدودیت های اعمال شده برای زنان در عرصه کار و آموش را یک گام به عقب میدانند.
آنها در کنار اینکه از امارت اسلامی خواهان رفع این محدودیت ها هستند از جامعه جهانی نیز میخواهند که در این زمینه ساکت ننشینند.
فروزان داوودزی، فعال حقوق زنان میگوید:« در مورد وضعیت زنان باید بگوییم که اگر از بعد داخلی و خارجی به آن نگاه کنیم، هر دو طرف هیچ پیشرفت و دستاوردی نداشتهاند، زیرا در این زمینه نه کدام نهاد بین المللی فعالیت داشت که آن فعالیت کدام نتیجهٔ داشته باشد و نه هم رهبران امارت اسلامی. همانطور که بارها گفته اند که این موضوع داخلی آنهاست و در تلاش هستند تا آن را در داخل کشور حل کنند.»
این در حالیست که حکومت سرپرست پس از روی کار آمدن محدودیت های را بالای زنان در زمینه آموزش، کار و برخی فعالیت های اجتماعی دیگر وضع کرد. اگرچه حکومت محدودیت های اعمال شده بالای زنان را موقتی میخواند و آن را به ایجاد میکانیزم مناسب و جامع محدود کرده؛ اما با گذشت نزدیک به سه سال، هنوزهم این موضوع حل نشده است؛ آنچه که در داخل و خارج از کشور واکنش های شدیدی را برانگیخته است.