پس از سقوط جمهوریت و روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور، قانون اساسی نیز باطل اعلام شد؛ اما قوانین جزئی برآمده در این قانون اساسی لغوه شده برای ادارات مختلف همچنان با اندکی تغییرات در نهادهای دولتی قابل اجراست.
عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه در آخرین سخنرانی خود مخالفت شدید خود را با بحث ایجاد قانون اساسی اعلام کرد و افزود که افغانستان با خلأ قانونی مواجه نیست.
حکیم شرعی می‌گوید اگر کسی در موجودیت کتاب خدا و سنت رسول الله، در مورد ایجاد قانون اساسی و خلأ قانونی صحبت می‌کند؛ پس باید در ایمانش تجدید نظر کند.
شرعی می‌افزاید:« نه خلأ قانونی وجود داشت، نه وجود دارد و نه وجود خواهد داشت، اگر شما این را بدانید که کتاب الله وجود دارد، سنت پیامبر وجود دارد، همین اساس است و بازهم بگوید که قانون اساسی وجود ندارد، خلأ وجود دارد؛ پس یک بار در ایمان تان تجدید نظر کنید.»
اما در قرن بیست و یکم قانون اساسی راه خوبی برای مشروعیت بین المللی و داخلی حکومت ها، تعامل با کشورها، قانونیت حکومت ها و اعطای حقوق اولیه به مردم خوانده می‌شود.
کارشناسان سیاسی می‌گویند، در شرایط کنونی که افغانستان قرار دارد، با عدم مشروعیت داخلی و خارجی مواجه است، حکومت را سرپرستان اداره می‌کند، مرجع قانونی برای انتخاب وزیران وجود ندارد و با توجه به سایر موارد مشابه، افغانستان به صورت جدی به قانون اساسی نیاز دارد.
کمال ناصر اصولی، یکی از اعضای قوی قوهٔ مقننه دوره جمهوریت افغانستان می‌گوید که برای اداره بهتر امور حکومت و ارائه خدمات خوب به مردم، لازم است که افغانستان از طریق لویه جرگه قانون اساسی را ایجاد کند.
اصولی می‌افزاید:« در افغانستان باید هر چه زودتر لویه جرگه برای تصویب قانون اساسی تشکیل شود، مشروعیت داخلی به دست آید تا حکومت از انحصار یک گروه خارج شود، به مردم رجوع شود و در موجودیت قوانین، مردم به آینده فرزندان شان مطمین شوند.»
برخی دیگر می‌گویند قانون اساسی یک موضوع اسلامی و ملی است که به همه افغان ها مربوط می‌شود و در این مورد نباید یک شخص نظر بدهد یا تصمیم بگیرد.
به گفتهٔ قاضی نجیب الله جامع، استاد پوهنتون، هیچکس نمی‌تواند بر اساس سلیقه و نظر خود به بحث قانون اساسی بپردازد.
جامع می‌گوید:« قانون اساسی تنها راه تضمینی در قرن ۲۱ برای قانونی بودن، مشروعیت، تعامل بین المللی نظام ها، اعطای حقوق اولیه و اساسی مردم و در عین حال براساس وجایب و قانون تنها راه تقسیم قدرت است؛ به همین دلیل است که افغانستان به طور جدی به قانون اساسی نیاز دارد، هیچ کس نمی‌تواند بر اساس خواسته ها و پیش فرض های شخصی خود در مورد قانون اساسی بحث کند. لازم است هر چه زودتر قانون اساسی تشکیل شود و با دادن همه حقوق اساسی ملت به تصویب برسد و اجرا شود.»
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی نیز می‌پذیرد که قانون اساسی لازم است، اما می‌گوید که در شرایط کنونی هیچ گونه خلأ قانونی ایجاد نشده است.
مجاهد می‌گوید:« انشاءالله به وقتش قوانین و قانون اساسی خواهیم داشت، اما این یک واقعیت است که افغانستان با خلاء قانون مواجه نشده است. شریعت اسلام قانون افغانستان است و لازم الاجرا است.»
در سه سال گذشته تقاضای ایجاد قانون اساسی برای تقویت روابط رسمی با جهان و بهبود امور داخلی مطرح شده است، اما تا اکنون هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.
