از حدود دو و نیم سال حاکمیت حکومت سرپرست تا اکنون اکثر کشورها و سازمان های بین المللی ادعای نقض حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان را افغانستان میکنند، اما حکومت سرپرست به جای وضاحت کامل، فقط این ادعاها را رد میکند.
کشورهای شرکت کننده در پنجاه و پنجمین نشست شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه ای مشترک بار دیگر نگرانی خود را از ممنوعیت کار و آموزش دختران و زنان افغان در افغانستان ابراز کردند.
بر اساس این اعلامیه، پیشرفت افغانستان بدون حضور فعال دختران و زنان در تمامی عرصه ها غیرممکن است و از حکومت سرپرست خواسته شده است که حقوق زنان و دختران را تامین کند.
در بخشی از این اعلامیه آمده است:« ما از کشورها میخواهیم در مذاکرات کنوانسیون جنایات علیه بشریت تمرکز مهمی بر موضوع آزار و اذیت جنسی سیستماتیک داشته باشند و بهویژه از طالبان بخواهیم که حقوق زنان و دختران را در زمینه حقوق بشر به آنها بدهد تا سهم آنان در آینده آن کشور مشخص شود.»
از سوی دیگر، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست در واکنش به اعلامیه اعضای شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که جهان باید به ارزش های اسلامی در افغانستان احترام بگذارد و در امور داخلی افغانستان دخالت نکند.
مجاهد میافزاید:« موضع امارت اسلامی افغانستان بسیار روشن است، حقوق بشر در افغانستان محفوظ است، حقوقی را که شریعت اسلامی به مردم داده است، امارت اسلامی آن را وجیبهٔ خود میداند که آن را به مردم بدهد. موضوع دیگر اینکه خواسته های دنیا یا برخی کشورها این است که میخواهند در افغانستان فرهنگ غرب و خواسته های غرب اجرا شود که آن با فرهنگ ما در تضاد است. جامعه غربی از یک فرهنگ پیروی میکند، حقوق زن و مرد یکی میدانند؛ اما در جامعه اسلامی و بخصوص در افغانستان همه چیز فرق میکند، بنابراین غرب این حد را در نظر نمیگیرد و به این تعادل توجه نمیکند، بلکه به عنوان یک بهانه، موضوع حقوق بشر را مطرح میکند و مکرر ما را متهم میکند که همه این ها بی فایده است.»
از سوی، هیات افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جینوا بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا صدای خود را در مورد وضعیت زنان به ویژه حقوق بشر در افغانستان بلند کند.
کارشناسان سیاسی میگویند که آموزش و کار دختران و زنان حق مشروع افغان هاست و باید آن تامین شود.
محمد سلیم پیگیر، کارشناس سیاسی میگوید:« این وظیفه امارت اسلامی افغانستان است که به نگرانی های سازمان حقوق بشر، سازمان ملل متحد و همچنین مردم افغانستان در مورد مکاتب و پوهنتون ها هر چه زودتر رسیدگی کند؛ تا جامعه جهانی، سازمان حقوق بشر و سازمان های بین المللی دیگر از ما انتقاد نکنند.»
این در حالی است که روز گذشته پارلمان اروپا قطعنامه ای را در مورد جلوگیری از مجازات اعدام در افغانستان و رفع محدودیت های اعمال شده برای زنان تصویب کرد. پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار مشارکت برابر دختران و زنان افغان در عرصه های مختلف در افغانستان شده است.
