به مناسبت روز جهانی قاضی های زن، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس فرامین حکومت سرپرست، تمام قاضی های زن در خانه نشسته اند که به همین دلیل است برای بسیاری از زنان افغان مشکلاتی در بخش قضایی به وجود آمده است.
رینا امیری در صفحه ایکس اش نگاشته، از زنانی که در افغانستان به عنوان قاضی خدمت می کردند، یاد می کند.
امیری افزود:« با فرامین پی هم طالبان بسیاری از قاضی های زن در خانه نشسته اند و زنان افغانی که آسیب پذیر بودند و به این قاضی ها اعتماد داشتند، آنها را ناامید کردند. میتوانم بگویم این قاضی های زن که شماری از آنها کشور را ترک کرده اند و برخی از آنها هنوز در داخل افغانستان زندگی میکنند، اکنون به دلیل بررسی پرونده های طالبان در کار شان اکنون با تهدیدهای جدی روبرو هستند.»
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به اظهارات رینا امیری میگوید که دستگاه های قضایی فعلی مستقل است و تحت تاثیر هیچ اداری نیست و این اداره در چارچوب شریعت از حقوق زن و مرد حمایت میکند.
به گفته مجاهد، به همه قضیه ها به موقع رسیدگی میشود و نگرانی های جهان در این زمینه بی اساس است.
وی میافزاید:« در بخش قضایی در افغانستان، افغان ها معتقدند که امارت اسلامی سیستم قضایی بسیار قویی دارد و این سیستم مستقل است و تحت تاثیر هیچ ادارهٔ نیست و به همه شهروندان به شمول زنان و مردان خدمات ارائه کرده و به حقوق همه رسیدگی میکنند. اگر موضوعی به مراجع قضایی رسیده باشد بدون تبعیض حل میشود و بر اساس احکام شرعی تصمیم گیری میشود. بنابراین ما نگرانی ها در این مورد را رد می کنیم.»
کارشناسان سیاسی میگویند که بسیاری از کشورها به شمول جامعه جهانی از حکومت سرپرست میخواهند که به دختران و زنان اجازه آموزش و کار را بدهد.
به گفته آنان، اگر حکومت سرپرست به دختران اجازه آموزش و کار بدهد، کشورهای منطقه و جهان، حکومت افغانستان را به رسمیت خواهند شناخت.
محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امربالمعروف و نهی از منکر میگوید که در صورت نقض حقوق زنان در کشور، مقامات امارت اسلامی مسوول آن هستند نه غرب.
محمد خالد حنفی در نشستی در میدان وردک این اظهارات را بیان کرده و افزوده که حقوق زنان در کشور محفوظ است و نگرانی کشورهای غربی در این زمینه بی اساس است.
این در حالی است که سازمان عفوه بین الملل خواستار آزادی فوری منیژه صدیقی، فعال حقوق بشر و احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، فعالان آموزش از حکومت سرپرست شده است.
