ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در گفتگو با شمشاد گفته است که قریب ۱۸۰ میلیارد افغانی بدهی های دولت پیشین را تسویه می کند.
مجاهد میگوید که ۱۸۰ میلیارد افغانی بدهی مردم و شرکت ها به عنوان تامینات و ضمانت مالی باقی مانده است و حکومت سرپرست ۱۰ درصد آن را در بودجه سال آینده و مابقی آن را در معاش ماهانه برای یک میلیون کارمند دولت به شمول ۸۶۹۸۱ کارمند زن در تنخوا شان داده میشود.
به گفته مجاهد، وزارت مالیه به منظور تقویت و حمایت از سکتور خصوصی جرایم مالیاتی سال های گذشته را نیز معاف کرده است.
مسوولین شرکت های خصوصی از این تصمیم حکومت استقبال میکنند اما میافزایند که در گذشته با وزارت های مختلف حدود ۲۱۹ شرکت قراردا کرده بودند که پس از فروپاشی نظام، تا اکنون وام های آنها پرداخت نشده است.
آنها همچنین از حکومت سرپرست میخواهند که هر چه زودتر باقی مانده پول آنها را پرداخت کند تا آنها بتوانند پروژه های ناتمام خود را از سر بگیرند.
نازکمیر زیارمل، مسوول یک شرکت خصوصی میگوید:« تامینات پروژه های را که ۸۰ درصد کار آن تکمیل شده، یعنی ۲۰ درصد آن باقی مانده است را ما اجرا میکنیم. ما این لیست ما نیز شامل هستیم.»
مقامات شرکت های خصوصی شکایت دارند که مالیات هفت درصدی قراردادها در بخش های زراعت، صنعت و تجار نیز لغو شده است و میگویند که نظر به گذشته اکنون مالیات افزایش یافته است.
زیارمل همچنین میافزاید:« مالیات نسبت به گذشته افزایش یافته است، فعالیت مالیاتی وجود ندارد. اما مالیات چند چیز کاهش یافته است، مالیات بر برخی مواد غذایی کاهش یافته است، اما در تمما اجناس کم نشده است فقط بر بوره، روغن و آرد. در این سه قلم جنس مالیه یک اندازه کاهش یافته است، اما در مقابل، مالیات روغن، رب و ماکرونی افزایش یافته است.»
سرور نیازی کارشناس سیاسی میگوید:« این چیز جدیدی نیست. این وظیفه حکومت جدید است که همه کارکردهای باقی مانده نظام را اجرا کند.»
با این حال مجاهد میگوید که وزارت مالیه در سال مالی ۱۴۰۲، ۷۸ پروژه عمرانی به ارزش ۱.۵ میلیارد افغانی را آغاز کرده است و همچنین این وزرات ساعات کاری گمرکات کشور را نیز افزایش داده و مالیات سه ماه سکتور صنعتی از چهار درصد به دو درصد کاهش یافته است.
امارت اسلامی ساعات کار گمرکات کشور را افزایش داده، به منظور تقویت تجارت تسهیلات حمل و نقل را ایجاد کرده، مالیات هفت درصدی قراردادهای بخش های زراعت، صنعت و تجارت را به منظور تقویت صنعت معاف کرده و بسیاری موارد دیگر از جمله دستاورد های وزرات مالیه عنوان شده است.
