آخرین گزارش نمایندهگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ ارزیابی کرده، ده ها رویداد در آن مستند شده است.
گزارش یوناما بر اساس نظارت انجام شده توسط بخش حقوق بشر این اداره، مطابق با مأموریتی که شورای امنیت به یوناما داده، تهیه شده است.
در این گزارش، امارت اسلامی به نقض حقوق زنان و دختران و تطبیق بازداشت های خودسرانه متهم شده است.
بخشی از این گزارش:« یوناما دریافت که هیچ چارچوب حقوقی قابل اجرا روشنی برای شکایات مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران در افغانستان وجود ندارد. مقامات فعلی به اعمال محدودیت بر آزادی کار، آموزش و رفت و آمد زنان ادامه داده اند.»
در این گزارش همچنین اشاره شده است که با دوام محدودیتهای امارت اسلامی علیه زنان، تعداد زیادی از زنان در سکتور های مجاز به دلیل نداشتن محرم از کار منع شدهاند.
در بخشی از این گزارش آمده است:« یوناما در میان ماه های اکتوبر تا دسمبر مواردی را ثبت کرده است که در آن زنانی که محرم نداشتند از سوی مقامات ریاست امر بالمعروف و نهیالمنکر از کار منع شدهاند.»
در حالی که امارت اسلامی این گزارش را کاملاً بی اساس خوانده و گفته این موارد در مورد حقوق زنان و دختران بر اساس معلومات منصفانه گرفته نشده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در حال حاضر، حقوق زنان و دختران افغان کاملاً محفوظ است.
وی میافزاید:« نگرانی امریکا در مورد بازداشت زنان اشتباه است، زیرا ما قضیه دستگیری زنان نداریم، فقط دو سه قضیه وجود دارد که آن هم در حد توصیه کردن است.»
در عین حال، برخی از فعالان حقوق زنان میگویند تا زمانی که اجازه آموزش به دختران و اجازه کار به زنان داده نشود، حقوق زنان افغان ناقص است.
فریده امانی، فعال حقوق زنان میگوید:« یکسری حقوق است که باید به دختران و زنان داده شود، مانند: حق کار، حق آموزش و ما باید به کسب علم ادامه دهیم، اگر این حقوق به ما داده شود، پس دیگر مشکلی وجود ندارد و همه چیز خوب است.»
پیش از این نیز برخی نهادهای بین المللی امارت اسلامی را به نقض حقوق زنان متهم کرده بودند، اما امارت اسلامی همواره گفته است که حقوق زنان افغانستان تامین شده است و به زبان جامعه جهانی مورا را نمیتوانند بپذیرند که با شریعت در تضاد است.
