نتایج تحقیق انجام شده توسط انجمنی به نام گالوپ نشان میدهد که رضایت دختران و زنان افغان از نظر آزادی در پایین ترین سطح قرار دارد.
در گزارش این انجمن نگاشته شده است، تنها ۱۱ درصد از زنان که با آنها در ماه جولای گذشته مصاحبه شده از آزادی خود ابراز رضایت کرده اند.
در این گزارش گفته شده که در سال ۲۰۲۳ رضایت زنان و دختران افغان در زمینه انتخاب مسایل زندگی شان در افغانستان در پایین ترین سطح بود و همه زنان افغان درد و رنج دیده اند و بسیاری احساس میکنند که مورد احترام قرار نمیگیرند.
در بخشی از این گزارش آمده است:« در سال ۲۰۲۲، ۲۹ درصد زنان از آزادی در امور زندگی شان راضی بودند و این در سال ۲۰۲۳ به پایین ترین سطح رسیده است، به این معنا که زنان افغانستان متوجه شده اند که محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر کار، آموزش و سایر امور زنان تغییر ناپذیر است.»
نتایج تحقیقات گالوپ نشان میدهد که با روی کار آمدن حکومت سرپرست، چنین محدودیت های برای دختران و زنان در افغانستان اعمال شده که در سطح بین المللی محکوم شده است.
در این گزارش گفته شده که در تمام افغانستان، دختران بالای صنف ششم هنوزهم اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون را ندارند.
در بخشی از این گزارش آمده است:« طالبان در افغانستان به همان اندازه که بر زنان و دختران افغان محدودیت وضع کرده اند برای مردان نیز وضع اند. اما هنوزهم زنان و دختران افغان در حال حاضر از انتخاب امور زندگی خود خوشحال نیستند.»
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی این بررسی و گزارش گالوپ را دور از واقعیت میداند و میگوید که دولت متعهد به اعطای حقوق همه زنان در چارچوب شریعت است.
مجاهد افزوده:« هر نظرسنجی که به نام گالوپ انجام شده معتبر نیست. اکثر آنها نظرسنجی آنلاین انجام میدهند و اکثر شرکت کنندگان افرادی هستند که از افغانستان فرار کرده اند. آنها طبیعتاً با وضعیت افغانستان حساسیت دارند. تحولات اینجا را تحمل کرده نمیتوانند، سخنان و نشرات منفی میکنند، نظر منفی میدهند. آنها برای ما معتبر نیستند. ما اوضاع افغانستان را میبینیم، در مقایسه با ۲۰ سال گذشته، امنیت و آرامی است. همه، به شمول زنان، زندگی خوب و آرام دارند، البته مشکلات در یک کشور جنگ زده در یک روز حل نمیشود، برای همین مبارزه ادامه دارد. نظامنسبت به گذشته خدمات زيادی ارائه میدهد.»
نتایج منتشر شده از تحقیقات گالوپ نشان میدهد که تنها ۱۷ درصد از زنان افغان نحوه برخورد محترمانه با آنها را تایید می کنند، در حالی که ۸۳ درصد دیگر رفتار حکومت را توهین آمیز و تحقیرآمیز میدانند.
