اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (یو.ان.او.دی.سی) در گزارشی گفته است که قاچاق انواع مواد مخدر در افغانستان به میزان قابل توجهی کاهش یافته و در عوض کشت گندم، زعفران و سایر محصولات افزایش یافته است.
این اداره بر بسته شدن بازار مواد مخدر در افغانستان که خسارات هنگفتی را در سطح منطقه ای و بین المللی وارد میکند، تاکید کرده و فعالیت های حکومت سرپرست را در این زمینه قدردانی کرده است.
غدا ولی، رئیس اجرائیوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، میگوید:« بررسی جدید ما در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد که کشت مواد مخدر در افغانستان ۹۵ درصد کاهش یافته است و این برای از بین بردن بازار مواد مخدر یک گام مثبت است، اما به عنوان جایگزین، باید بذرهای قانونی و تایید شده برای کشت به کشاورزان ارائه شود.»
در گزارش همچنین آمده که عواید تاجران مواد مخدر نیز تغییر قابل توجهی داشته است که سال گذشته این عواید۳۶۰ میلیون دالر بود اما امسال به ۱۱۰ میلیون دالر کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، امسال بیشتر کوکنار در قندهار و بدخشان کاشته شده است که ۵۰ درصد کل آن را تشکیل میدهد.
اما برخی از تحلیلگران سیاسی میگویند که با توجه به پایین بودن سطح کشت و پروسس مواد مخدر در افغانستان، یافته های اداره سازمان ملل متحد واقعیت است و اینها از این اداره خواسته بودند که حکومت سرپرست باید در این زمینه محصولات بدیل برای کشت به کشاورزان بدهد.
عزیز معارج، تحلیلگر سیاسی میگوید:« کاهش یا حذف مواد مخدر خواسته جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل از حکومت سرپرست بود. حالا خودشان میگویند و اعتراف میکنند که طبق گزارش ۹۵ درصد کشت مواد مخدر کاهش یافته است، این رقم بسیار بزرگی است. بنابراین جهان اکنون باید روی بدیل برای کشاورزان کار کند و برای آنها (کشاورزان) باید کمک بیشتری کنند. اگر این کمک ها انجام نشود و کشاورزان بیکار بمانند، ممکن است دوباره به کشت مواد مخدر رو بیاورند، آن زمان مسوولیت بر عهده سازمان ملل خواهد بود.»
مقامات حکومت سرپرست از این گزارش استقبال کرده و میگویند که جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر کمکی نکرده است و میافزایند که حکومت سرپرست تمام تلاش خود را برای جلوگیری از فروش مواد به کار گرفته و باید در بدیل به کشاورزان کمک شود.
در گزارش سال ۲۰۲۲ سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر آمده بود که افغانستان ۸۰ درصد مواد مخدر جهان را تولید میکند.
