بانک جهانی در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی جهان پرداخته و اقتصاد کشورهای جنوب آسیا از جمله افغانستان را رو به تضعیف خوانده است.
در گزارش گفته شده است، رشد اقتصادی کشورهای جنوب آسیا در سال ۲۰۲۳، ۵.۹ درصد و در سال ۲۰۲۴، ۵.۱ درصد کاهش خواهد یافت.
در گزارش آمده، اقتصاد کشورهای جنوب آسیا به شمول افغانستان تحت تاثیر قرار گرفته و رشد اقتصادی آنها به ویژه افغانستان، پاکستان و سریلانکا به دلیل تداوم بحران ضعیف شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است:« فقر در افغانستان افزایش یافته است، تقریباً ۹۲ درصد مردم به دلیل عواید کم، غذای کافی ندارند. اقتصاد برخی از کشورهای منطقه تحت تاثیر قرار گرفته و بحرانهای شدید به صورت مداوم رشد این کشور ها بهویژه افغانستان، پاکستان و سریلانکا را تضعیف کرده است.»
پیش از این، این بانک در گزارش های بسیاری پذیرفته که حکومت سرپرست افغانستان عواید را به خوبی جمع آوری کرده، معاشات مامورین را به موقع پرداخت کرده و به همین دلیل قیمت کالاها نیز کاهش یافته است.
در گزارش بین المللی آمده است که به دلیل کمک های بین المللی، وضعیت اقتصادی افغانستان باثبات شده و این امیدواری را نشان میدهد که در دو سال آینده در مسیر مثبت تری پیش رود.
در بخشی از این گزارش آمده است:« در افغانستان در مقایسه با ماه جولای ۲۰۲۲، قیمت کالاها در ماه مارچ ۲۰۲۳ از دو برابر به ۱.۹ کاهش یافته است. از آنجایی که وضعیت اقتصادی این کشور به دلیل تداوم کمک ها باثبات مانده است، پس انتظار میرود که در دو سال آینده تغییرات مثبت بیشتری رخ دهد.»
بانک جهانی دلیل اصلی ثبات اقتصادی کنونی افغانستان را ادامه کمک های بین المللی میداند، اما تحلیلگران سیاسی این ثبات را موقتی یاد میکنند.
آنان معتقدند که برای ثبات دایمی اقتصاد افغانستان باید در تطبیق پروژه های بزرگ، استخراج معادن و تولید انرژی سرمایه گذاری شود.
از سوی دیگر، امارت اسلامی نیز وجود برخی مشکلات اقتصادی را میپذیرد، اما اطمینان میدهد که تلاش برای اجرای پروژه های بزرگ را آغاز کرده و کوشش میکند برای این مشکلات راه حلی بیابد.
بانک جهانی در حالی که سازمان های بین المللی کمک های خود را به افغانستان به دلیل ممنوعیت کار زنان کاهش داده اند، از رشد اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
