برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد (یو.ان.دی.پی) گزارش سالانه خود را در مورد افغانستان منتشر کرده است که وضعیت اقتصادی و بشری را از اگست ۲۰۲۱ تا دسمبر ۲۰۲۲ ارزیابی کرده و برای سال ۲۰۲۳ نیز پیش بینی انجام شده است.
در این گزارش گفته شده است که اکنون ۳۰ درصد خانواده های افغان کمک دریافت می‌کنند و اگر جامعه جهانی کمک نکند، وضعیت بشری در حالت بسیار بدی قرار خواهد گرفت.
در این گزارش ممنوعیت کار و آموزش زنان بزرگترین نگرانی یاد شده و تخمین زده شده که ممکن است کمک های بین المللی به افغانستان را تحت تاثیر قرار دهد.
در بخشی از این گزارش آمده است:« اگر موسسات و کشورهای کمک‌رسان بین المللی به دلیل ممنوعیت کار و آموزش زنان کمک های خود را به افغانستان متوقف کنند، سطح فقر در کشور افزایش یافته و عواید روزانه مردم کاهش می یابد.»
در این گزارش آمده است که اکنون افغان ها برای نجات جان شان و رهایی از بحران اقتصادی و بشری دنبال راه های از جمله کمبود مواد غذایی، فروش اجناس خانه و زمین، کار کردن بالای کودکان و دختران در سنین پایین هستند.
در گزارش برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد گفته شده است که ممنوعیت کار کارمندان زن، مشاغل آنها را تهدید نمی‌کند، بلکه افغان های نیازمندی که زندگی شان متکی به کمک های بشری است را، تهدید میکند.
عبدالله الدرداری، رییس یو.ان.دی.پی در افغانستان می‌گوید:« ۷۰ درصد مردم افغانستان از کمک های بشری از سوی ادارات سازمان ملل متحد مطلع می شوند و این کار بیشتر توسط کارمندان زن ما انجام می‌شود، آنان دروازه های خانه ها را می کوبند و با زنان از نزدیک صحبت می‌کنند. اگر کارمندان زن ما نتوانند به کار بروند، پس کی به زنان کمک ها را برساند؟ بنابراین، تأثیر این تصمیم بر کارمندان زن و کار ما نیست، بلکه بر زنان نیازمند افغانستان است.»
الدرداری گزارش ها مبنی بر خروج برنامه توسعه سازمان ملل از افغانستان را رد کرده است.
وی افزود:« در حال حاضر هدایت من این است که بمانیم و کمک ها را برسانیم. موضوع خروج از افغانستان یک تصمیم کلی سازمان ملل است که در سطح بالا اتخاذ خواهد شد.»
در مراسم انتشار این گزارش شماری از سفیران نیز شرکت کرده بودند.
تاکاشی اوکادا، سفیر جاپان در کابل گفته است که جامعه جهانی همچنان مایل به کمک به افغانستان است، اما اگر حکومت افغانستان در تصامیم خود نرمش ایجاد نکند، رشد اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
اوکادا می‌افزاید:« به شما اطمینان می‌دهم که جامعه جهانی همچنان آماده کمک برای افغانستان است، اما متأسفانه سیاست های طالبان این کار را بسیار دشوار میکند، به ویژه محدودیت های کاری و آموزشی دختران. اگر طالبان این سیاست های خود را تغییر دهند، فیصدی رشد اقتصادی در افغانستان به شدت افزایش خواهد یافت.»
در این گزارش سالانه تخمین زده شده است که ممکن است در سال ۲۰۲۳، سطح کمک های بین المللی مانند سال ۲۰۲۲، ۳.۷ میلیارد دالر باشد و ممکن است عواید ناخالص افغانستان در دو سال آینده افزایش یابد.
رشد تخمینی افغانستان در سال ۲۰۲۳ به این ترتیب است.
در بخشی از این گزارش آمده است:« در سال ۲۰۲۳ از افزایش صادرات و عواید داخلی افغانستان، ثبات افغانی و تورم پایین تخمین زده می‌شود، که عواید ناخالص داخلی افغانستان ۱.۳ درصد افزایش یابد، اما این افزایش در مقایسه با افزایش نفوس کم است.»
در این گزارش سالانه همچنین گفته شده است که در سال ۲۰۲۰ تنها ۱۹ میلیون فقیر در افغانستان زندگی می‌کردند، اما در سال ۲۰۲۲ تعداد این افراد به ۳۴ میلیون تن افزایش یافته است. در گزارش همچنین آمده است که بر اساس یافته ها، ۹۲ درصد خانواده ها در افغانستان متکی به کمک های بشری هستند و راهی برای خروج از بحران اقتصادی ندارند.
