واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو راهيسې، د سيمې ځيني هېوادونه د سياسي مسايلو ترڅنګ تور پوري کوي چې د اسلامي امارت د اقوامو ترمنځ مساوات نقض کړي او توپيري چلن کوي.
د يادو تورونو په دوام، په کابل کې د ايران شارژدافیر حسن کاظمي قومي د يوې مرکې پرمهال ويلي، سرپرست حکومت په افغانستان کې له خلکو سره توپيري چلن کوي.
نوموړي غوښتنه کړې، چې اسلامي امارت دې له قومونو سره ژبنی او مذهبي تبعيض پای ته ورسوي او مساوات دې په پام کې ونيسي.
هغه په دې اړه وايي:« قومي، ژبني، مذهبي او جنسیتي نظام د یوه هېواد د خلکو غوښتنې نه شي پوره کولی. په کار ده چې په افغانستان کې د اقلیتونو پر وړاندې قومي، ژبني او مذهبي تبعیض ته د پای ټکی کېښودل شي.»
سرپرست حکومت د ایراني چارواکو دغه څرګندونې بې اساسه بولي او زیاتوي، په افغانستان کې د قومونو حقوق خوندي دي.
د بهرنیو چارو وزارت مسوولین وایي، سرپرست حکومت په افغانستان کې د ملي یووالي لا ډېر حاکمیت ته ژمن دی او نه غواړي په دې خاوره کې له کوم چا سره سمتي، قومي او ژبنی تبعیض وشي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویاند ضیاء احمد تکل وايي: « اسلامي امارت ټولو افغانانو ته د خپل رعیت په سترګه ګوري او هېڅوک اجازه نه لري چې له هېڅ یوه افغان سره تبعضي چلن وکړي. زموږ د هر هېوادوال حقه حقوق خوندي دي.»
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي ایران تورنوي، چې تل یې په افغانستان کې د خپلو موخو ترلاسه کولو لپار قومي تفرقې ته لمن وهلې او خپلې ګټې یې په کې لټولې دي.
د سیاسي چارو شنونکی عزیز معارج وايي: « جالبه ده، د ایران په څېر ځینې هېوادونه یو شمېر قومونو لکه کردانو، آزریانو، بلوڅانو او ترکانو ته په دولتي چارو او نظام کې اجازه نه ورکوي. د ایران له ۵۳ قومونو څخه یوازې یو قوم حکومت کوي او د مذهب په لحاظ سني مذهب هېڅ ډول واک او صلاحیت نه لري؛ خو دوی راځي په افغانستان کې د خپلو موخو لپاره وړاندیز کوي، چې نورو قومونو ته ونډه ورکړل شي یا تور لګوي، چې له نورو قومونو سره تبعیض کېږي. ایران له تېرو ۵۰ کالو راهیسې د افغانانو ترمنځ تفرقه اچوي.»
دا لومړۍ ځل نه دی چې د سیمې هېوادونو له خوا په افغانستان کې د قومونو ترمنځ پر دوه ګوني چلن سربېره د وسله والو ډلو د موجوديت ادعاوې کېږي.
له دې وړاندې د پاکستان لومړي وزیر هم د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې تور پور کړ،چې په افغانستان کې وسله والې ډلې شته او له هغه ځایه د سیمې امنیت ګواښي؛ خو د سرپرست حکومت چارواکو بار بار دغه تورونه رد کړي دي.
