د ښځینه قاضیانو د نړۍوالې ورځې په مناسبت د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړې استازې رینا امیري وایي، د سرپرست حکومت د فرمانونو له مخې ټولې ښځینه قاضیانې په کور کېنول شوې، چې له امله يې ګڼو افغان مېرمنو ته په قضایي برخو کې ستونزې راولاړي شوې دي.
رینا امیري پر خپله خپله اېکس پاڼه لیکلي، هغه مېرمنې یې یادیږي چې په افغانستان کې یې د قاضیانو په توګه دندې لرلې.
امیري زیاته کړې:« د طالبانو پر له پسې فرمانونو ګڼې ښځینه قاضیانې په کور کېنولې او هغه افغان ښځې چې زیانمنوونکې وې او پر دغو قاضیانو ډاډمنې وې، هغوی یې ناهیلې کړې. زه ویلی شم، چې د دغو ښځينه قاضیانو چې یوه برخه یې له هېواده وتلي او یو شمېر یې لاهم دننه په افغانستان کې ژوند کوي چې د کار پر مهال یې د طالبانو د دوسیو د څېړلو له امله اوس له سختو ګواښونو سره مخامخې شوي.»
د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د رینا امیري څرګندونو ته په غبرګون کې وایي، اوسنی قضایي نظام خپلواک او د هېڅ ادارې تر اثر لاندې نه دی او یاده اداره د شریعت په چوکاټ کې د نارینه او ښځینه وو حقوق خوندي کوي.
د مجاهد په خبره، هر ډول قضیو ته پر وخت رسېدنه کېږي او په دې برخه کې د نړۍ اندېښنې بې بنسټه دي.
هغه زیاتوي:« افغانستان کې قضايي برخه کې افغانان باوري دي چې اسلامي امارت ډېر قوي قضايي سیسټم ده او دا سیسټم مستقل دی او د هېڅ ادارې تر اثر لاندې نه دی، د ټولو هېوادوالو که نارینه دي او که ښځینه، هغوی ته خدمات وړاندې کوي او د ټلو حقوقو ته رسېدنه کوي. که د هر موضوع تر قضايي ارګانونو پورې تللي وي، هغه بې له کوم تبعیض حل کېږي او له شریعي اصولو سره سم پرېکړه کېږي. نو موږ په دې اړه اندېښنې ردوو.»
د سیاسي چارو کارپوهان وایي، د نړۍواله ټولنې په شمول ګڼ شمېر هېوادونه له سرپرست حکومت غواړي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي.
د دوی پر باور که سرپرست حکومت نجونو ته د کار او زدهکړو اجازه ورکړي د سیمې او نړۍ هېوادونه به د افغانستان حکومت پر رسمېت سره وپېژنې.
د امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي وایي، په هېواد کې د ښځو د حقونو د نقض کېدو په صورت کې د اسلامي امارت چارواکي مسوول دي نه لوېدېځوال.
محمد خالد حنفي یادې څرګندونې په میدان وردګو کې يوې غونډې ته کړي او زياته کړې يې ده، چې په هېواد کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې تړاو يې د لویدېځ هېوادونو اندېښنې بې بنسټه بللي.
دا په داسې حال کې ده، چې د بښنې نړیوال سازمان د سرپرست حکومت له بنده د بشري حقونو د یوې فعالې منېژه صدیقي او د زده کړو د فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د سمدستې خوشې کېدو غوښتنه کړې.
