د قلم لارې ټولنې مشر مطيعالله ویسا له څو مياشتني زندان وروسته درې ورځې وړاندې بېرته خوشی شو.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سياسي استازولۍ (يوناما) د مطیع الله ویسا خوشې کول مثبت ګام بللی، خو د جزئياتو له ورکولو پرته يې زياته کړې، چې يوناما په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو او فعالانو پر خونديتوب کار کوي.
اخوا د افغانستان بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سربېره امريکايي چارواکو هم له قید او شرط پرته د بشري حقونو د مدافعانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وېسټ وايي:« له خپلو همکارانو سره یو ځای د مطیع الله ویسا له خوشې کېدو هرکلی کوم او غوښتنه مې دا ده، چې د بشري حقونو ټول افغان مدافعان بايد خوشې شي.»
د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د د امریکا استازې رینا امیري وايي:« یو ځل بیا په بېړنۍ توګه د هغو ټولو افغانانو د خوشې کېدو غوښتنه کوو، چې په ناحقه او په میړانې سره له خپلو حقونو د دفاع په دلیل نیول شوي دي.»
په همدې حال کې د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وايي، په تېرو دوه کلونو کې چې څومره مدنې فعالان نیول شوي، د نظام پرضد کړنې يې کولې او په خبره يې د مالوماتو ترلاسه کولو په خاطر له نیول کېدو وروسته بېرته خوشې شوي.
مجاهد زیاته کړې: « د نظام او حکومت دا دنده ده، هغه کسان چې عامه نظم ګواښي او یا د نظام پر وړاندې په دسیسه سازۍ بوخت وي نو هغوی باید کنټرول شي. دلته هم ځېني نیونې او توقیفونه د مالوماتو لپاره دي، د عامه نظم د ساتنې لپاره دي. کله چې مالومه شي شخص په نظم کې اخلال نه دی هغه خوشې کېږي، دا په ټولو ټولنو کې شته، نظام او حکومت حق لري چې یو کس توقیف کړي، پوښتنې ترې وکړي، اړوند مالومات بشپړ کړي.»
په افغانستان کې د مدنې فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو د نیولو په تړاو د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو کارپوهان وېشلې نظرونه لري.
د نړیوالو اړیکو کارپوه سمیر انګار وايي: « په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان حکومت ته په کار دي چې په یوه معیاري او ځواب ویونکی حکومت او همداسې د اساسي قانون په جوړولو باندې فکر وکړي، ترڅو د خلکو ځېني اندېښنې چې دي له منځته لاړې شي.»
د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله جامع وايي: « موږ له حکومته غواړو او په دې ټینګار کوو چې په دې برخه کې پراخه اسان چارې رامځته کړي.»
نړيوال ټينګار کوي، چې د رسميت پېژندنې په موخه دې د افغانستان سرپرست حکومت پر اساسي شرطونو سربېره، د بيان او رسنيو ازادي او دغه راز دې د بشري حقونو تحقق خوندي کړي.
